كشفت وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي” أن الشرطة الوطنية الإسبانية شرعت في التحقيق في حالات الاحتيال المحتملة في استخدام البيانات وبيع المواعيد لمعالجة تصاريح أجانب من بينهم مغاربة في مكاتب الهجرة برشلونة، والتي يتم إعادة بيعها لاحقا بمبالغ تصل إلى 200 يورو.
وأوضحت أن تحقيقات الوحدة المركزية لشبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (Ucrif) بدأت بعد ظهور أشخاص في وسائل الإعلام أكدوا أن الطريقة الوحيدة التي وجدوها للوصول إلى أحد هذه المواعيد، والتي سرعان ما تُستنفد في كل مرة يتم منحها، كان لدفع ثمنها في السوق السوداء.
وأوضحت مندوبة الحكومة في كاتالونيا، تيريسا كونييرا، لـوكالة الأنباء الإسبانية Efe أنه في ضوء هذه “الشائعات”، قررت الشرطة اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، على الرغم من عدم وجود شكاوى رسمية في هذا الصدد.
ووفقا لوكالة الأسبانية فقد أكد شهود عيان في وسائل إعلام مختلفة في الخريف أنهم لجأوا إلى شراء هذه المواعيد في مراكز الاتصال (Locutorios) أو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان من المستحيل عليهم الحصول على أحدها عبر القناة التنظيمية. وفي بعض الأحيان، كما أفادوا، طُلب منهم معلوماتهم وتم منحهم موعد مسبق بعد بضعة أسابيع، مقابل دفع مبالغ مالية.
