لماذا وإلى أين ؟

نقابة العدل تستنكر “الإرهاب الإداري” للوزير بنعبد القادر


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

استنكرت نقابة العدل “الإرهاب الإداري” لوزير القطاع محمد بنعبد القادر اتجاه أعضائها، محملة إياه مسؤولية تسريب الامتحانات الأخيرة للمحررين القضائيين، داعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى  إلغاء مباراة المحررين القضائيين المقبلة بعد تسريب ما عرفته مثيلتها السابقة من تسريب للأسئلة في أقل من 20 دقيقة الأولى من الاختبار.

معتبرة أن بلاغ وزارة العدل حول تمكنها من رصد “الغشاشين” عبر المجموعات الفيسبوكية المغلقة بمثابة اعتراف منها “بالتجسس”، مطالبين مجلس جطو بـ”افتحاص ميزانية مباريات وزارة العدل”. كما استفسرت النقابة الوزير بنعبد القادر عن الترقية التي لقيتها بائعة مجوهرات حصلت على الدرجة الممتازة.

“حصار سياسي” و”إرهاب إداري”

واشتكى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “تسلط وتحكم بنعبد القادر من خلال قمع وفرض الحصار السياسي على النقابة الوطنية للعدل وممارسة الحكرة الإدارية على موظفي قطاع العدل”.

واستنكرت النقابة نفسها “الإرهاب الإداري الذي يمارسه وزير العدل بواسطة تعليمات شفوية باستفسار مناضلين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب 16-17-18 فبراير 2021 بأسلوب قمعي  يستهدف  اجتثاث  النقابة الوطنية للعدل مُوَظِّفًا من لا صفة إدارية له في ذلك”.

مطالب بإلغاء مباراة المحررين

ودعت “نقابة العدل”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه،  رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، إلى “إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المنظمة يوم 21 فبراير 2021″.

مبررين طلب الإلغاء بـ”انتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكده بلاغ وزارة العدل في نفس اليوم، ولعدم دستورية لغة الأسئلة التي تمت صياغتها بلغة موليير وهي لغة غير دستورية، وللتأثير على القضاء واستقلاليته بإصدار بلاغ الإدانة المسبقة، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

كما حمل الهيئة نفسها “وزير العدل كامل المسؤولية في عملية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، بتاريخ 21 فبراير 2021، لإشرافه المباشر عليها ولعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

اتهامات لوزارة العدل بالتجسس

وبصيغة تهكمية هنّأت النقابة وزير العدل على “توسيع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة وفي زمن قياسي لا يتعدى  عشر دقائق  كما جاء في بلاغه التاريخي والذي أصاب سمعة الوطن”.

معتبرة أن هذا “أول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتساءل النقابة “إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين”.

مطالب لجطو بافتحاص وزارة العدل

واستغرب المكتب الوطني للنقابة المذكورة من “تماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين، التي هي في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية، في الوقت الذي يتم تعويض أعضاء ديوانه مباشرة بعد رجوعهم من تنقلاتهم عن مهام”، مطالبا “رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة”.

ترقية الأشباح وتاجرة المجوهرات

وأعرب المصدر نفسه، عن رفضه لـ”نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020 لاعتمادها على معايير ينتفي فيها مبدأي الاستحقاق والمساواة، وتنبني على تنقيط فاسد، مما أنتج ترقية الأشباح، ويستفسر وزير العدل عن الوضعية الإدارية لموظفة تعمل تاجرة المجوهرات والتي تمت ترقيتها إلى الدرجة الممتازة”.

حوار قطاعي “مغشوش”

كما رفض المكتب النقابي ذاته “الإجهاز على الحق المكتسب بقوة القانون لموظفي هيئة كتابة الضبط في الترقي بالشهادات، من طرف وزير العدل وعشيرته النقابية في حوارهما القطاعي المغشوش، باشتراط الأقدمية للمشاركة في المباريات المهنية مما يجسد حقدهم على هيئة كتابة الضبط وإصابتهم بالخرف الإداري والبؤس المطلبي”.

وذلك “لعدم التمييز بين شروط المشاركة في المباريات المهنية المرتبطة بشروط مواد التوظيف كما جاء في المادة 30 من القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وشروط المشاركة في الامتحانات المهنية ، وهو ما يؤكد أن مصير قطاع العدل، في الهندسة الحكومية المقبلة، لن يكون مصيره أحسن من مصير وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في الحكومة الحالية، لأنه إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة”.

وقفات وإضرابات ومنع من ولوج المقرات

وأعلنت النقابة نفسها عن “تنظيم وقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 26 فبراير2021 وخوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 2-3-4 مارس 2021، علاوة على وقفات احتجاجية لمكاتبها المحلية لمدة 30 دقيقة يوم الثلاثاء 2 مارس  2021 أمام المحاكم، ضدا على الحكرة الإدارية و حماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط للأقدمية”.

واستنكرت النقابة نفسها “قرار وزير العدل بمنع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل لولوج المقر المركزي للوزارة والذي بُلِّغ به رسميا يوم الجمعة 19/02/2021 الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والذي هو الأخر مُنِع من دخول بناية الوزارة للقيام بمهامه النقابية”، معتبرين أن هذا “القرار لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص المشبع بالنرجسية والجشع المرضي”.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد