تفاصيل القرار القضائي الذي برأ عشيقين من تهمة الفساد (وثائق)

حصلت “آشكاين” على وثائق الحكم الصادر بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، واعتبرت من خلاله المحكمة الإبتدائية بمدينة زاكورة أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.

فبحسب الحكم الصادر في القضية التي أثارت جدلا واسعا، فإن مواطنة بمدينة زاكورة تقدمت بشكاية تتعلق بالخيانة الزوجية والتعنيف والطرد من بيت الزوجية في مواجهة زوجها، معززة ذلك بشاهدين حضرا الواقعة وتقدما بشهادتهما أمام المحكمة.

الخيانة الزوجية:

بخصوص جنحة الخيانة الزوجية، قضت المحكمة الإبتدائية بزاكورة ببراءة الزوج وعشيقته من التهمة، معتبرة أن عدم “إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”، مشددة على أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

وكان الزوج وعشيقته قد صرحا خلال الإستماع إليهما تمهيديا وأمام وكيل الملك؛ أنهما متزوجان ويسكنان ببيت واحد، مشددان على أن “الخطبة حضرها عائلة العشيقة وشهدت مراسيم تلاوة الفاتحة”.

العنف والطرد من بيت الزوجية:

أما فيما يتعلق بجنحة العنف ضد الزوجة والطرد من بيت الزوجية، فقد أدانت ابتدائية زاكورة الزوج بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب أدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 10000 درهم مع الصائر وبدون إجبار.

ويأتي هذا الحكم، بعد أن أكدت ابنتي المتهم والمشتكية أن والدهما يقوم بالإعتداء على أمهما باستمرار بالضرب، وتصريح شاهد بأنه عاين المتهم يقوم بطرد زوجته التي غادرت المنزل يومها، إلى جانب إقرار المتهم بكون العلاقة بينه وبين زوجته تشوبها عدة خلافات ومشادات كلامية.