اتهامات بـ”تهريب” وثائق إدارية من مديرية الأدوية بعد زلزال إعفاءات
لازال الغموض يلف ما وقع داخل مديرية الأدوية والصيدلة، التي تعيش على وقع اتهامات بالإبتزاز والفساد ومحاباة الشكات، حيث قام مجموعة من الأشخاص بتهريب وثائق جد حساسة من داخل المديرية، في محاولة اعتبرتها مصادر “المساء” تسترا على ما يقع داخل هذه المديرية.
وأوضح الخبر ذاته، أنه تم إخراج مجموعة كبيرة من الصناديق التي تضم ملفات ووثائق إدارية مهمة، تتعلق بتدبير ملفات شركات الادوية والمستلزمات الطبية التي لها طابع السرية الإدارية، حيث تم حملها في سيارات ونقلها إلى مكان مجهول.
هذا التهريب يكرس منطق الفساد الذي تعرفه هذه المديرية، مما يتطلب فتح تحقيق شامل من طرف مفتشية وزارة الصحة والقضاء، وإرجاع المحتويات إلى المديرية حفاظا على أسرار الشركات التي وضعت ثقتها في مرفق عمومي، خاصة أن هذا الأمر سبق أن وقع بالمديرية، حيث تم إحراق الوثائق والملفات الغدارية بعد تقارير أثبتت وجود خروقات وفساد.
وتساءلت مصادر “المساء” عن عدم دخول المفتشية العامة لوزارة الصحة على خط هذه الخروقات والإتهامات المتبادلة لحد الىن، خاصة أن الوضع لا يسمح يمزيد من التأثر على مسار عمل المديرية، مطالبة بدخول القضاء على خط ما تعرفه المديرية من خروقات واتهامات بالفساد المالي والإداري لكشف حقيقة ما يجري داخلها، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتورطين، خاصة أن الحديث كثر حول عملية “البيع والشراء” في رخص وشواهد التسجيل التي تمنح للشركات، كما أن المنصة الإلكترونية تتعطل كل مرة لتسهيل عملية الفساد.
