2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” عن اعتزامها خوض أشكال احتجاجية متمركزة في الرباط، يوازيها دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك تجديدا لمطالبتها وزارة التربية الوطنية بـ”الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، حول ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العالقة، والتعجيل بتسوية هذا الملف الذي طال أمده تسوية شاملة وعادلة”.
احتجاجات غير مسبوقة وإضراب عن الطعام
وقالت التنسيقية المذكورة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إنها “ستخوض أشكالا نضالية نوعية غير مسبوقة متمركزة بالرباط ابتداء من يوم الاثنين 15 مارس 2021″، علاوة على “دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام موازاة مع الأشكال الاحتجاجية بالعاصمة”.
كما تعتزم تنسيقية حاملي الشهادات بوزارة أمزازي “تنفيذ أشكالا نضالية داخل المؤسسات التعليمية ابتداء من فاتح مارس 2021. مشددة على “مواصلة مناضليها ومناضلاتها الاعتصام المتمركز بالرباط والإضراب عن الطعام إلى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتمكين جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة”.
اقتطاعات “تعسفية”
وحملت الهيئة نفسها “الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”؛ مناشدة “كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة والصعبة التي يمر منها الملف”.
واستنكر بيان “حاملي الشهادات” كافة “أشكال التضييق التي تمارسها الوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات، عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واللجوء للغة القمع والتنكيل الممنهجين في حق المحتجين السلميين”,
وتأتي هذه الخطوات حسب المصدر نفسه، في ظل “التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية تجاه النداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت منذ يناير 2016، وبعد الوقوف على تنصل الوزارة الوصية من اتفاق 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة لرفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.
فرقعات إعلامية للوصول للانتخابات
كما أن احتجاجاتها رد على “الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”.
واعتبر “حاملو الشهادات” في بيانهم، أن “مسؤولي وزارة التربية الوطنية ينهجون سياستي التعنت وصم الآذان، عوض فتح باب الحوار في هذا الملف وغيره من الملفات التعليمية العالقة، من خلال اللجوء لإطلاق فرقعات إعلامية فارغة، بغرض تضليل الرأي العام وكسب الوقت للوصول إلى محطة الانتخابات”.
ولفتت التنسيقية المذكورة إلى أنها “أجربت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية لتجنب كل شكل احتجاجي يمكن أن يمس حق المتعلم في التمدرس، خاصة أننا نعيش ظروفا استثنائية، دون أن تجد آذانا صاغية، وهو ما دفعها للدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة”.
