بعد جدل منح رخص لشركات بعينها وإعفاء مسؤولين بالوزارة على خلفية تقارير سوداء، كشفت مصادر لـ”المساء” وجود شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية والمستلزمات اطبية وتتحكم في دواليب المديرية.
وأوضح الخبر نفسه، أن مناه شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات لشركات محظوظة، ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتنى منها وحقق أرباحا مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال، حيث تتحكم بعض شركات الوساطة في الرخص والشواهد، وتعمل على تمريرها لشركات على المقاس.
ولا يمكن للشركات أن تقوم بتقديم طلبات الحصول على رخص وشواهد التسجيل دون المرور عبر بوابة هذه الشركات التي تتكفل بهذه المهمة، مما يجعل الباب مفتوحا أمام بعضها للإتجار في هذه الرخص ومساومة الشركات وابتزازها لتسهيل حصول شركات بعينها على الرخص وقطع الطريق على أخرى.
وبالنسبة لشركات المستلزمات الطبية، الحصول على الشواهد والرخص يتطلب الكثير من الوقت بالنسبة لبعض الشركات مقارنة بأخرى، حيث يتم دفع مبالغ مالية للتسجيل عبر شركات الوساطة، وانتظارثلاثة أشهر أحيانا، قبل أن تفاجأ الشركات المعنية باختفاء ملفها أو نقص وثائقه، فيما تحصل شركات أخرى على الرخصة نفسها في ظرف زمني وجيز.
