استنكر المكتب النقابي المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا “خلط” لوائح المستفيدين من منح تعويضات كورونا للشغيلة الصحية بالمستشفى الجامعي المذكور، مطالبين وزير الصحة خالد آيت الطالب بالتدخل “لتصحيح هذا الخطأ الذي سيؤثر على قيمة التعويضات”.
وقالت النقابة الصحية، في بلاغ استنكاري وصل “آشكاين” نظيرا منه، أنه بعد ترقب و انتظار طويل تفاجأ العديد من العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، صباح اليوم 2 مارس الجاري، تاريخ صرف وتحويل منحة كوفيد_19 إلى حساباتهم البنكية، (تفاجؤوا) بخلط في اللوائح “.
وأوضح بلاغ النقابة المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة و المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الخلط تم من خلال “إدراج عدد كبير من العاملين اشتغلوا بشكل مباشر مع مرضى كوفيد-19 في اللائحة الخاصة بالعاملين الذين اشتغلوا بشكل غير مباشر، مما انعكس سلبا على القيمة المالية المقبوضة”.
وأدان المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة “استمرار هضم حقوق و مكتسبات العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا”، شاجبا “تجاهل العنصر البشري الذي يعتبر جوهر العملية المرفقية ومحركها الفعلي، وبالتالي فإن الاهتمام بتأهيله وتثمينه والاهتمام بمتطلباته المادية و المعنوية يوفر فرصا حقيقية لتحسين أداء المنظومة الصحية”.
وطالب المكتب النقابي نفسه، وزير الصحة خالد آيت الطالب بـ”التدخل من أجل تكييف تدبير الموارد البشرية، بشكل يحقق الانتقال من التدبير التقليدي إلى تدبير عصري يراعي الكفاءة ويثمن الاستحقاق والمردودية”.
ودعا المصدر ذاته، وزير الصحة إلى “التدخل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا بهدف تصحيح الأخطاء الواردة في قوائم المستفيدين من منحة كوفيد-19، وتعويضهم عن الأضرار المترتبة عنها”.
واعتبرت الهيأة نفسها، أن هذه الواقعة “تؤكد مرة أخرى أن مصالح وشؤون الشغيلة الإدارية والمالية بابن سينا غير مؤمنة للفشل الملحوظ في تدبيرها بشكل مباشر، من خلال العديد من القضايا الكبرى من قبيل الحركة الانتقالية و الترقيات، منحة المردودية والظروف المأساوية للعمل”.
مشددا على أن “تكرار أخطاء تضرب في العمق حقوق ومكتسبات العاملين، ستكون لها انعكاسات جمة على مستوى الأداء والفعالية و المردودية، مما سيحول دون أدنى شك بالنهوض وإصلاح الإدارة العمومية بشكل عام والمنظومة الصحية على وجه التحديد.”
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين