جدل “القاسم الانتخابي” يعزل العدالة والتنمية ويوحد صفوف أحزاب أخرى

تزايد النقاش في الآونة الأخيرة بين الأحزاب السياسية في المغرب على “القاسم الانتخابي”، خاصة بعد إعلان تحيين ومراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية القادمة “الانتخابات التشريعية 2021”.

وعلمت “آشكاين” أن كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، تقدموا اليوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، بطلب تعديل القاسم الانتخابي ليصبح على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدلا من الطريق المعتمدة باحتساب عدد الأصوات الصحيحة.

وكان قد أكد حزب العدالة والتنمية، أمس الاثنين فاتح مارس الجاري، تشبته بالطريقة الراهنة باحتساب عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، وشدد على اعتزامه التصويت ضد مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، في حال ما إذا تم تعديل طريقة حسام القاسم الانتخابي، التي يعد وسيلة أساسية لتوزيع المقاعد البرلمانية، بعد الاقتراع.

وبناء على طلب مجموعة من الفرق النيابية، كان قد أعلن مولاي هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة، تمديد أجل وضع التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة إلى حدود الساعة الخامسة مساء من يومه الثلاثاء 2 مارس الجاري.