2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انطلقت جماهير الأساتذة المحتجينّ، بمختلف فئاتهم، صباح اليوم الأربعاء 3 مارس الجاري، في خوض إضرابات عن العمل، والنزول إلى مختلف شوارع المملكة في مسيرات شعبية حاشدة، سيعقبها “إنزال وطني إنذاري في العطلة الربيعية، لمدة يومين للعاصمة الرباط” وفق تعبيرهم.
ويسعى كل من الأساتذة المنضوين تحت ملف “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” أو “التنسقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” إلى الضغط على الحكومة، من أجل الاستجابة لطلباتهم، فضلا عن “مشاكل” مشتركة فيما بينهم، من قبيل المطالبة بالتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، وفتح الحركة الانتقالية.
وشهدت مختلف المدن المغربية منذ صباح اليوم الجاري، مسيرات احتجاجية لكل من الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” والأساتذة “ضحايا تجميد الترقيات”.
وبالنسبة لاحتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تطالب أساسا بإسقاط التعاقد والإدماح في أسلاك الوظيفة العمومة على غرار الأساتذة المرسمين، فضلا عن عدد من المطالب الأخرى، تحت شعار “لا للتعاقد لا لتفكيك المدرسة العمومية”؛ مستنكرة في السياق ذاته “الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة، بعد المشاركة في الإضرابات، وضرورة صرف منح التكوين لشهرين دجنبر ويناير لأساتذة وأطر فوج 2021 في جميع الجهات”.
فيما ردد أساتذة “ضحايا تجميد الترقيات” عدد من الشعارات من قبيل “الأستاذ لا يهان، في الترقية لا يهان”، و”بالنضال والصمود الحقوق ستعود”، للمطالبة أساسا بالترقية أسوة بزملائهم قبل سنة 2015، وبتسوية وضعيتهم المالية بالصرف العاجل والفوري للمستحقات المالية الخاصة بهذه الفئة، والتي لم تصرف منذ سنة 2017.
من جهتها، أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، منع الأمن لاحتجاجات الأساتذة بما وصفته بـ”القمع ” مشيرة أن هذا “دليلا أخيرا على إفلاس هذه الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية، وعدم امتلاكها الأجوبة والرؤية والإرادة الحقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
فيما استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بميدلت، “المقاربة القمعية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة” رافضة ما اعتبرته “الإجراءات غير القانونية والانتقامية التي تستهدف الشغيلة التعليمية، جراء نضالاتهم العادلة سواء باللجوء لقرارات إدارية تمس الترقية وأجور المضربين والمضربات أو بنهج المحاكمات الكيدية للانتقام من أحرار الطبقة العاملة والعمل النقابي الجاد”.
وستشهد الأيام القليلة القادمة، عدد من الاحتجاجات التي ستنظمها مختلف الفئات المشكلة لقطاع التعليم، عبر إضراب وطني، لكل من المتصرفين الإداريين، وإضراب المتضررين والمتضررات من قرار تجميد الترقيات، والإضراب الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإضراب أطر التوجيه والتخطيط.
