وصايا مجلس “الشامي” لتحقيق التمكين والازدهار للنساء المغربيات
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات، مؤكدا أنهم لا زلن “على هامش دورة التنمية” إذ “رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة”.
وزاد المجلس، في ورقة قدمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس الجاري، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، بأنه “لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية يعاني من الإقصاء، ففي وقت يتعبأ فيه المغرب نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا، لم يعد من المستساغ أن تتعرض النساء للعنف وأن يبقين على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعي، وعند عتبة المواطنة النشيطة”.
وأوضح المجلس ذاته، أنه رغم التقدم الذي أحرزته النساء في المغرب في السنوات الأخيرة، انطلاقا من إقرار دستور 2011 للمساواة بين النساء والرجال والتزام الدولة بإعمال المناصفة كمبدأ وهدف إلا أنه “لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة، وثمة العديد من المؤشرات التي تعكس هذه الوضعية”.
وأردف في السياق نفسه، أن “تمثيلية المرأة تتسم بنسبتها المتدنية منذ عدة سنوات، لا سيما في المؤسسات التمثيلية، فعلى مستوى البرلمان، لا تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات 10 في المائة في مجلس المستشارين و21 في المائة بمجلس النواب، أما على صعيد الهيئات الترابية المنتخبة فإن تمثيلية النساء تبقى ضعيفة أيضا بـ27 في المائة، ومن أصل اثنتي عشرة جهة، على سبيل المثال، نجد أن جهتين فقط تترأسهما امرأة”.
“يتجلى ضعف مشاركة المرأة في الحياة العملية أيضا”، يضيف المجلس في رصد نسب حضور النساء في الحياة العامة من قبيل “تدني مشاركتها في سوق الشغل، حيث لا يعكس معدل نشاط المرأة الإمكانات والمؤهلات الحقيقية للنساء المغربيات، ففي سنة 2020 بلغ معدل نشاط النساء أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء”، مؤكدا “إن هذه الأرقام لا تترجم ما يتطلع إليه المغرب من مساواة ومناصفة، كما أقرها الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة”.
وبحسب المجلس، إن هذا الوضع الذي تعيش في ظله النساء بالمغرب “يؤثر تأثيرا كبيرا على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للنساء وينعكس سلبا على حقوقهن”، ويجب العمل على “توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه عن طريق إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، ووضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل”.
ولتجاوز الصعوبات التي تتلقاها النساء، أوصى المجلس، وفق المصدر ذاته، بـ”تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وينبغي في هذا الصدد نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للاغتصاب كالفصل 490 من القانون الجنائي”.
كما شدد المصدر ذاته على “نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات، جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات إعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع العنف، قضية وطنية ذات أولية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح”، وأيضا “إخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة”.
