مقال رأي عن دبلوماسية الخرائط يستنفر الخارجية الجزائرية

استنفر مقال رأي للباحث في القضايا الجيوستراتيجية، موسى المالكي، بعنوان “دبلوماسية الخرائط في خدمة قضية الوحدة الترابية الوطنية”، الخارجية الجزائرية، التي استنفذت كافة محاولاتها في التربص بالمغرب، بكافة الطرق منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يوم 10 دجنبر المنصرم.

ودعا المالكي من خلال مقاله، “المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه من الجاليات بكافة بقاع العالم الاستناد حصريا على خرائط رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية مغربية ذات الاختصاص والمؤهلة لإنتاجها”؛ الشيء الذي استنفر الجزائر وجعلها وزارة خارجيتها تراسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، لمحاولة وقف ما أسمته “مخطط مغربي جديد يروج لمغربية الصحراء”.

الماكي يضيف في مقاله الذي استفز العسكر الجزائري، أنه من الضروري تشكيل خلية رسمية لليقظة الخرائطية على مستوى أجهز وزارة الخارجية “لمكافحة ومقاومة نشر الخرائط المبتورة أو المشوهة أو المخلة بوحدتنا الوطنية، خاصة على المواقع الرسمية للمنظمات الدولية ووكالات الأسفار العالمية والإعلام الأجنبي، ممثلا في القنوات التلفزية والمواقع الإلكترونية والصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب ما يهدف إليه عسكر الجزائر، الذي يُظهر في كل مرة تربصه المجاني بالمغرب، فإنه يسعى لتوظيف كل من الهجوم الإعلامي، والفضاء الجامعي، ومجال البحث العلمي ، ضد المغرب؛ هذا في الوقت الذي يتخبط فيه الداخل الجزائري في كومة مشاكل يتجاهلها الإعلام ولا يعيرها بالا البحث العلمي، الذي بات شغله الشاغل مواجهة عقدته وهو المغرب.

ولأن الجزائر خائفة من الحقيقية التي يظهرها المغرب، كتبت في مراسلتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي اطلعت “آشكاين” على نسخة منها أنه “أمام الدعاية المغربية والتطورات الأخيرة للقضية الصحراوية نرجو منكم اتخاذ التدابير الضرورية لتحسيس مدراء المؤسسات الجامعية والعلمية وكافة الأسرة الجامعية بكل مكوناتها، وبالخصوص الوفود الرسمية والعلمية المتنقلة للخارج، لغرض طلب سحب كل مستند، إعلان أو وثيقة، سواء كانت ورقية أو رقمية، تحتوي على خرائط أو معطيات تهدف إلى ضم إقليم الصحراء إلى الأراضي المغربية أثناء مشاركتها في الندوات والمحاضرات والملتقيات الجهوية والدولية”.

غير أن هذه الوثيقة التي تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب وزارة الداخلية الجزائرية، التي سارعت إلى تحذير “من تداول وثائق إدارية على منصات التواصل الاجتماعي”، وأمرت “المؤسسات والإدارات في مختلف القطاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الوثائق الإدارية حفاظا على سرية التعاملات الإدارية”.