منذ أكثر من قرن، والناس في كل أنحاء العالم يحتفلون بيوم الثامن من مارس، كيوم أممي للمرأة.
الاحتفاء بهذا اليوم انبثق عن حراك عمالي، لكنه ما لبث أن ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحد، وتحول إلى عيد وطني في كثير من الدول، تختلف فيه طرف الاحتفال بالمرأة، وفي الغالب يتم إهداء الورود والشكلاطة للنساء بهذه المناسبة.
في “آشكاين”، اخترنا الاحتفاء بهذا اليوم من خلال تسليط الضوء على حضور المرأة ببعض القطاعات، والبداية مع قطاع التربية والتكوين، على اعتبار أنه عصب حياة أي مجتمع وبوصلة تقدمها ونمائها، لا ازدهار وتنمية علم ومعرفة وتربية.
فحضور المرأة بمناصب المسؤولية داخل قطاع وزارة التربية يكاد يكون منعدما، إذ من أصل 42 منصب ينطبق عليه مرسوم تقلد المناصب العليا، نجد 4 نساء فقط هن من يتولين المسؤولية.
وتتوزع النساء الأربع، حسب إحصائيات قدمها المحجوب الدريوش، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بمديرية التعليم بمدينة سيدي سليمان، على الشكل التالي: صفر امرأة في 14 مركز لتكوين الأطر، امرأة واحدة من ضمن 12 مديرا/ة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ ثلاث نساء في 16 مديرية مركزية، سواء رسمية أو مكلفة.
“تبقى تمثيلية المرأة في مراكز المسؤولية في قطاع التعليم في المغرب جد محدودة”. يقول الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، ويضيف “فللأسف، لا زال الجنس الذكوري يستحوذ على مفاصل الوزارة رغم أن البلاد قامت بمجهودات لضمان تمثيلية المرأة في مختلف مواقع المسؤولية، كما أن الدستور المغربي ينص على سعي الدولة للمناصفة بين الجنسين، فحتى الوزارة التي تضم أربعة قطاعات حكومية هي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يسيرها وزيرين، وكل وزير يشتغل إلى جانبه كاتب عام”.
وأردف السحمي، في تصريح لـ”آشكاين” “تبقى في تقديري، أهم أسباب هذه الهيمنة الذكورية، إلى العقلية التقليدية الماضوية التي لا زالت تسيطر على أذهان المسؤولين الكبا، فلا زالوا حبيسي نظرة دونية تنقيصية من دور المرأة في المجتمع”، معتبرا أن هناك سبب آخر، يحول دون تبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحقها داخل دوالب وزارة التربية الوطنية، ويتجلى في “تعمير المسؤولين المركزيين في مناصبهم لعقود طويلة، فعدم التداول على المسؤولية، بحسبه ” يجعل من الصعب جدا أن تشغل المرأة وكذلك الشباب للمراكز المتقدمة في تدبير القطاع”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “هناك من المسؤولين من قضوا عقودا في مناصبهم و وصلوا مرحلة التقاعد الكامل، ومع ذلك، لا زالوا متشبثين بمقاعدهم رافضين التخلي عن المسؤولية”، مبرزا أن “معظم من يشغل مراكز المسؤولية المتقدمة في قطاع التعليم تجاوزوا سن التقاعد، ومع ذلك لم يغادروا مكاتبهم لإفساح المجال للمرأة وكذلك للشباب”، و “هذه في تقديري هي أهم الأسباب التي تحول دون ان تحتل المرأة المغربية للمكانة التي تستحقها داخل قطاع التعليم، وينضاف إليها، عدم جدية الدولة في النهوض بأوضاع المرأة عموما”، يقول متحدث “آشكاين”.
ويرى السحيمي أنه “لو كانت هناك ارادة لتم تشطيب كل من وصل سن التقاعد من منصبه، كما يتم العمل على تنزيل إجراءات عملية تفسح المجال امام المرأة وامام الشباب ويتم السهر على اعمال مبدأ تدوير المسؤوليات والقطع مع كل اشكال التعمير في المناصب”.
المدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة يختزلونها في نقطة واحدة هي اعلى المسؤوليات حيث نجد ان الكل لايخرج خطابهم عن المطالبة بالمناصب العليا للمرأة لماذا لان متزعمات هذه الحركة مثقفات يدافعون عن مصالحهم والرجال لهم نساء اوبنات كذلك وهؤلاء ينسون المرأة القروية وكذا الغير المتعلمة اللهم بعض الحديث عن العنف ضد المرأة من طرف البعض. المرأة جزؤ لا يتجزأ ينبغي الدفاع عن جميع النساء بدلا من التركيز عن النخبة…..