انقضى الشوط الإضافي من توقيت عمل لجنة النموذج التنموي منذ شهرين تقريبا، بعدما أعطي الملك محمد السادس مهلة 6 أشهر إضافية لهذه اللجنة التي يرأسها شكيب بنموسى، ورغم ذلك لم يظهر أي أثر لتقريرها حول مشروع “النموذج التنموي الجديد” وما إن كانت قد رفعته إلى عاهل البلاد الملك محمد السادس.
ويثير تأخر صدور تقرير لجنة بنموسى عن موعدها المحدد بحوالي شهرين الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي يمكن أن تكون وراء ذلك، وهل هناك أمور قد دفعت اللجنة إلى تحيين تقريرها أو أن للوقائع التي يعيشها المغرب أثر في هذا التأخير؟.
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن “المشكل أعْوَص مما تصورته اللجنة نفسها، فإما أن اللجنة تعد التقرير كي لا تثير الانتباه بشكل كبير إلى نقط الضعف الاجتماعية في الاقتصاد المغربي، وإذا غطت على هذه النقط لإرضاء بعض الجهات ستكون قد خالفت هدفها الأساسي المتمثل في مشروع إصلاحي تأخذ منه الدولة ما يناسب”.
وأكد عمر الكتاني، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “من الناحية المبدئية، على اللجنة أن تواجه الواقع بصراحة ونزاهة، وإضافة إلى هذه الأسباب ربما تكون كورونا قد أدخلت عناصر جديدة لم تكن في الحسبان للنموذج التنموي”.
وأوضح الكتاني أن “هناك أفكار تنموية كنا قد أشار لها سابقا، بدأت الدولة تتبناها، كانطلاق مشاريع لبناء مستشفيات في مدن صغيرة غير معروفة، ولهذا فإن هذه الأفكار بدأت الدولة تطبقها قبل تقرير مشروع النموذج التنموية، وربما هناك مراجعة لتلك الاقتراحات من طرف الدولة قبل عرضها على العموم”.
وشدد محدثنا على أنه “في كل الحالات سيكون فيها نوع من الاعتراف بواقع الوضع الاجتماعي المرتبط بالسياسة الاقتصادية العامة في المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، إذ أن هناك وضعا اجتماعيا مؤسفا للغاية”.
وأورد الكتاني أن “الوضع الاجتماعي هو الذي يجب أن يبرز في النموذج التنموي المستقبلي، بحيث تتم إعادة صياغة سياسة الصحية والتعليمية والسكنية في المناطق القروية في المغرب”.
مؤكدا على أن “نقطة الضعف تكمن في القطاع الاجتماعي وفي المناطق الريفية، وإذا ربطناهما معا، من خلال بناء المشاريع الاجتماعية في المدن الصغيرة في المغرب الواقعة في المناطق الريفية، حينها سيلعب المضاعف التشغيلي والاقتصادي دوره بشكل كبير في تقليص هجرة الفقر من البادية إلى المدن المغربية”.
وخلص الخبير الاقتصادي، إلى أنه “إذا كانت لجنة النموذج التنموي، تعيد النظر في كيفية الصياغة النهائية، نظرا لغياب نظرة واضحة للوضع، فأيا كان هذا الاقتراح الخاص بالنموذج التنموي، إن لم يتطرق للاستثمار الاجتماعي والمناطق الريفية في المغرب، فستكون كلفته غير منتجة”.
سياق تأسيس لجنة النموذج التنموي ومهامها
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعطى الإرهاصات الأولى لتشكيل لجنة النموذج التنموية في سياق الخطاب الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2017″.
وذلك نظرا لما وصفه الخطاب الملكي، بكون “النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وجاء تعيين لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، في 12 دجنبر 2019، والتي تتكون، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، علاوة على كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج.
وأنيط للجنة، حسب بلاغ للديوان الملكي حينها، مهمة العمل على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية؛ على أن ترفع تقريرا إلى الملك يضم “التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني”، في أجل أقصاه صيف 2020، قبل أن يتم تمديد مهلة رفع التقرير إلى مطلع يناير 2021.
فكرة “النموذج التنموي” ،ولجنته،مضيعة للوقت “فقط” ،وأين دور الحكومة؟التي “تبتلع” ميزانية دولة ،من ريع،وامتيازات،وصفقات،وأجور وتعويضات،وسيارات،وغيرها…ثم ان مشاكل واكراهات البلاد واضحة وضوح الشمس نهارا،لاتحتاج الى نموذج تنموي،يكفي أن نطور التعليم،والصحة والسكن والشغل وغيرها من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على البلاد والعباد،الى جانب تنمية العالم القروي”حقيقة”،والتصدي للفساد والبيروقراطية والقطع مع الريع والبيروقراطية والمحسوبية وربط المسؤولية بالمحاسبة،،،لك الله يا وطني.
النموذج التنموي فاشل بكل المقاييس، ورئيس الدولة ليس بحاجة لتقرير هذه اللجنة ليطلع على الوضع في المغرب، فلديه ما يكفي من الأطر والمستشارين لمعرفة حقيقة المغرب فيما يخص التنمية…نحن في ذيل قائمة الدول المتخلفة التي استطاعت في ظرف سنوات قليلة أن تتجاوز مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية وغيرها…
تقرير هذه اللجنة لن يغير شيئا مادام المسؤولون يتمادون في انتهاج نفس السياسات الفاشلة ولا يعيرون أدنى اهتمام لانتظارات الشارع من حرية وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروات!!!!
انشر ولك جزيل الشكر