يتجه المغرب إلى تدارك أي تعثر محتمل لعملية التلقيح من خلال اقتناء لقاحي “سبوتنيك” الروسي و”جونسون آند جونسون” الأمريكي، بعدما أشرت اللجنة العلمية للتلقيح على صلاحيتهما، واعتمادهما ضمن لائحة الاحتياط في حال لم تفِ الشركات المانحة للقاحات المستعملة حالية بالمغرب بعهودها.
وأوضح الدكتور مولاي سعيد عفيف؛ رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن “اللجنة العلمية أعطت للوزارة اللقاحات المرشحة لاستعمالها في حال كان المغرب سيستورد أنواع أخرى نتيجة احتمال تعثر تزويده من قبل الشركات التي تعاقدت معه من قبل”.
مؤكدا على أن “التأشير على هذه اللقاحات جاء وفق معايير النجاعة والأمن، ومن حيث اللوجستيك إن كان يتم تخزينهم في درجات تبريد بين 2 و8 درجات، وفي هذا الإطار رشحت اللجنة العلمية لقاحي سبوتنيك وجونسون”.
وأشار عفيف، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “في حال احترمت أسترازينيكا وسينوفارم البرمجة القبلية لتسليم لقاحاتهما إلى المغرب ووصلت الدفعات في وقتها المحدد، فأن المغرب لن يحتاج لهذين اللقاحين، وما أصدرته اللجنة العلمية هو من باب الاحتياط فقط، كما باقي جميع الدول”.
وشدد سعيد عفيف على أن “تعدد اللقاحات في المغرب لن يؤثر على المناعة الجماعية للمواطنين”، لافتا الانتباه إلى أن “هناك بعض الأمراض لها لقاحين أو أكثر، وسواء تم التلقيح بأي منها فالأمر سيان، موردا أن “تعدد اللقاحات يزيد من نسبة الملقحين، ومن تم تلقيحه بفايزر أو سينوفارم فهو له نفس الحماية ضد كورونا ولا فرق”.
وأورد عضو اللجنة العلمية نفسه، أن “وزارة الصحة تعتمد جرعتين من نفس اللقاح لكل مواطن، بمعنى أن توفر المغرب على 8 ملايين جرعة من اللقاح يعني أن عدد المستفيدين من التلقيح سيصل 4 ملايين، ما عدا لقاح جونسون الذي يستعمل جرعة واحدة فقط”.
وخلص محدثنا، إلى أنه “لا يمكن أن نبدأ بتلقيح شخص ما بنوع معين من اللقاح في الجرعة الأولى ونعطيه نوعا آخر في الجرعة الثانية، وهو ما يبرر عدم تغيير المراكز الصحية الخاصة بالتلقيح للمواطنين، فمثلا المواطن الذي تم تلقيحه في مركز خاص بسينوفارم يعطى له موعد في نفس المركز حتى لا يكون هناك خلط، على أساس أن من سيلقح بسينوفارم لديه 3 أسابيع بين الجرعتين، بينما نجد 4 أسابيع لمن لديهم أسترازينيكا”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
