حمل خطاب الملك محمد السادس في 9 من مارس 2011، تغييرات في الأروقة السياسية المغربية حولت مجرى الحراك الاجتماعي الذي انطلق في الـ20 من فبراير من نفس السنة، بعدما تعالت حناجر الشباب والفاعلين السياسيين من مختلف الأطياف مطالبة “بالحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية”.
وكان أهم ما جاء به خطاب التاسع من مارس، تعديل الدستور المغربي وفقا لبعض المطالب الملحة التي رفعتها حركة 20 فبراير خلالا الاحتجاجات التي خرجت في جل المدن والقرى المغربية، في سياق الاحتجاجات التي كانت تشهدها المنطقة المغاربية والعربية عموما.
وبعد مرور عقد من الزمن على هذا الخطاب، يثار سؤال التقييم لما تغير في حياة المغاربة خلال هذه العشر سنوات الماضية بعد الخطاب الملكي، الذي جاء بجملة من الخطوط العريضة في السياسات العامة، وفي ما يهم تدبير الشأن السياسي واليومي للمغاربة.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، كريم عايش، أن “الخطاب الملكي للتاسع من مارس شرارة إصلاح شامل وعميق شمل كل المناحي الإدارية والدستورية المغربية، إذ اعتبره الكثيرون استجابة لمطالب رفعتها حركة 20 فبراير”.
لافتا الانتباه إلى أن “ما يمكن استنتاجه بأن النظرة الملكية للإصلاح تأسست على يد لجنة استشارية بدأت عملها قبل ميلاد الحركة وتطرقت لجوانب مهمة ناقصة آنذاك في الدستور المغربي وبعض القطاعات الحيوية”.
“وهو ما جاء في تقرير اللجنة المرفوع إلى صاحب الجلالة”، يضيف عايش، حيث “أوصى بالمرور إلى مرحلة جديدة في التقسيم الإداري باعتماد جهوية متقدمة تأسس لتوجه مغربي فريد من نوعه في إطار وحدة وطنية تكون نموذجا في التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتؤهل المغرب للنمو الاقتصادي والتكنولوجي، مستوعبا كل تطلعات الفئات الاجتماعية”.
وتابع الباحث في في القانون والعلوم السياسية حديثه لـ”آشكاين”، بقوله إن “اللامركز قطعا أشواطا هامة على صعيد التمحيص والدراسة والتطوير، وآن الأوان لوضع التصور على أرض الواقع، بما ينسجم ومقومات المقترح المغربي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي جعله المغرب كإطار للحل النهائي لقضية الصحراء”.
على مستوى آخر، يتطرد محدثنا “امتدت الإصلاحات لسلك القضاء وتطوير آلياته ومؤسساته باعتماد تجويد أكبر وصلاحيات أوسع للقضاء والمحكمة الدستورية، والى ذلك كان تعديل الدستور أهم نقطة في الخطاب الملكي”.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي “ضم فصولا تكرس تعدد الرافد الهوياتي للأمة المغربية وتكريس أمازيغية اللغة في رسميتها و وولوجها التعامل الإداري الرسمي بالمملكة، نفس الدستور الذي أهل الحياة السياسية وطور الممارسة الديمقراطية والتي تميزت بالشفافية والمصداقية في انتخابات 2015، وفق مختلف تقارير تتبع الانتخابات محليا ودوليا”.
وخلص كريم عايش إلى أنه والى اليوم “مازالت العديد من القطاعات التي شملها التعديل الدستوري لم ترق بعد لمستوى التطلعات والآمال المعقودة عليها، وهي الممارسة النسائية للمهام السياسية والعليا”.
علاوة على “تضاؤل وتقهقر دور الأحزاب السياسية والتي صارت معزولة أكثر فأكثر، وانطفأ بريقها مقابل انتشار التنسيقيات والجمعيات والمجموعات والمبادرات الفردية، والتي تروم الدفاع عن الحقوق والمطالب، واتهام السياسيين بالمصلحية والنفعية والفساد، وطفت صراعات القيادات والسياسيين على السطح كما وقع بالنسبة للقاسم الانتخابي مقابل مناقشات ميزانية السنة وقوانين التقاعد وتقارير المحروقات ولجان التحقيق والاستطلاع”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
لا زالت دار لقمان على حالها:
يحلو للكثيرين ان ينعتوا دستور2011وكأنه: “فتح”كبير في مسار ترسيخ ديموقراطية حقيقية كما هي في الدول الديموقراطية الحقيقية…ويرى آخرون بأن هذه الوثيقة لم تأت بجديد كبير يمكن من خلاله القول بأننا قطعنا نهائيا مع”ديموقراطية”الديكور،وهؤلاء يستندون في رأيهم على جملة من المعطيات تنطلق من تشريح اختصاصات كل سلطة من السلطات ومقارنتها بمجالات تدخل كل واحدة منها…أيضا يمكن استحضار ما صرح به اول رئيس للحكومة بعد اقرار هذا الدستور والذي شهدت حملة:”نعم”تسخير مختلف الوسائل بما فيها منابر المساجد لحمل الناس على التصويت له في الوقت الذي لم تتح فيه الفرصة لمن عارضه باستعمال نفس الوسائل… فأول رئيس للحكومة صرح أكثر من مرة بأنه لا:”يحكم”بل يساعد الملك وينفذ تعليماته وأوامره التي تأتيه مباشرة أو من خلال مستشاريه..والواقع يبين بأن الملك هو ضامن الاستقرار ببلدنا…فلا الحكومة ولا الاحزاب ومعها نقاباتها ولا البرلمان لهم من المصداقية ما يؤهلهم لكسب ثقة المواطن،عكس الملك تماما..وكثيرون يرون بأننا لا زلنا بعيدين جدا عن القول بوجود ديموقراطية حقيقية ببلدنا…
للاسف ،كل ما أتى به دستور 2011،لم يطبق على أرض الواقع،_باستثناء مبادرات العاهل المغربي،في الكثير من المجالات_أما بالنسبة لحكومة “فسيفساء السياسة المغربية “_،بقيادة حزب ” لانبة ،فلا يمكن تسجيل أية مشاريع كبرى ،أو اصلاحات تروم غالبية القطاعات التي ينخرها”الريع والفساد”،فقد طغت على السطح ،تحقيق المٱرب الشخصية والحزبية ،لنفس الوجوه والاشخاص،كما تراجعت العديد من الاصلاحات التي ناضل من أجلها “مناضلون” طيلة سنوات ،مثل :الحقوق والحريات،حقوق الانسان،حقوق المرأة،وغيرها ،وقد عرت جائحة (كورونا)،على العديد من التراجع،والاختلالات،التي بينت ضعف الاداءات الحكومية المتعاقبة ، وخاصة على المستوى السوسيواقتصادي ،منها:سيادة الاقتصاد غير المهيكل وانتشاره المهول في حواضر البلاد،هشاشة البنيات التحتية المرتبطة بالصحة والتعليم والسكن والشغل،تصاعد الهجرة والنزوح القروي نحو هوامش المدن،التي تحولت الى بؤر تفرخ الاجرام والبناء العشوائي والمتاجرة في المخدرات،تكاثر أساليب النصب والاحتيال بدافع الحاجة وبدافع مراكمة الثروة،الاعتماد _فقط_على المقاربة الامنية لمواجهة الاضرابات والمطالب ،،،
تغيرت كروش وأوداج المسؤولين…
الأغنياء زادوا غنى
المستبدون صاروا أكثر استبدادا
الفساد صار له حماية متطورة وحديثة
القمع صار منهجية في التعامل مع المطالب كيفما كانت ومن أية جهة كانت
التوزيع العادل للفقر والبطالة لفئة عريضة من المواطنين
توسيع فضاء حرية الإعتقال والسجن وتكميم الأفواه…