هذا ما قررته محكمة النقض في ملف الزفزافي ورفاقه

أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري، النظر في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية حراك الريف، إلى غاية 5 من شهر ماي المقبل.

وفي هذا السياق، قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، “إننا نتابع الملف بشكل عادي الآن، ونتابع المسطرة، وليست هناك أي دلالات لحدود الساعة عن أي انفراج سياسي، وننتظر ما ستقضي به الجلسة الرابعة للمعتقلين، التي ستتم في اليوم الخامس من شهر ماي القادم”.

وزاد أغناج في حديثه مع “آشكاين” بأن “هذا التأجيل عادي ولا يحمل أي دلالات، وهو شكل قانوني لا يمكن تحميله أي اعتبارات سياسية مما يروج” مشيرا “نحن كهيئة دفاع نتابع الملف قانونيا، ونحن لا نعلم كيف يمكن حل هذا الملف، ولا يمكن الحديث حاليا عن أي سيناريوهات مستقبلية”.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أدانت في شهر أبريل 2019، كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا، فيما تم الحكم على محمد الحاكي، وزكرياء ادهشور ومحمد بوهنوش بـ15 سنة سجنا نافذا، والحكم على محمد جلول، وأمغار، وصلاح لشخم، وبوحراس، وبلال أهباط، وأشرف اليخلوفي ثم جمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.