أمزازي يتهم النقابات بضرب الاستقرار التربوي .. ونقابي يرد

رد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ سعيد أمزازي، على الانتقادات الموجهة له من طرف عدد من أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب بخصوص “توقيف” الحوار الإجتماعي مع النقابات، قائلا “أبدا لم نوقف الحوار، نحن منفتحين على الحوار”.

وأوضح أمزازي، في معرض رده في اجتماع اللجنة المذكورة المنعقدة يومه الأربعاء 10 مارس الجاري، أن “الوزارة مع الحوار، لكن الحوار البناء المنتج للحلول”، مردفا “لم أقل إن ما قلته يجب القبول به؛ وما قالوه هم يجب على الوزارة قبوله، بحيث أن هذا لم يعد حوارا وإنما فرض للرأي”. معتبرا أنه “لا يعقل أن نكون في جلسات حوار وتصدر النقابات بلاغات تنديدية ودعوات للإحتجاج”، مسترسلا “هذا ضغط ماشي حوار”.

وتساءل أمزازي، “هل فكرت هذه النقابات التي تدعوا إلى الإضرابات والإحتجاجات في الإستقرار التربوي؟ وهل تهمها مصلحة التلاميذ والزمن المدرسي؟”، مستدركا “واش هاذوك التلاميذ ماشي وليداتنا؟ جات الجائحة كرفساتهم ونزيدو نكملوا عليهم”، وفق تعبير المتحدث.

أمزازي ماعندو ما يعطي

من جهته، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد الغني الراقي، أن تصريحات وزير التربية “هروب إلى الأمام”، مضيفا أنه “يقدم تبريرات من أجل الهروب وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار، لأنه يظهر أن “أمزازي ماعندو ما يعطي، وماعندوش أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية”.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن “أمزازي يتخذ الإحتجاجات ذريعة وتبريرا لعدم عقده جلسات الحوار، في حين أن الإحتجاج أمر طبيعي، لأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حتى يجلس معانا سعادة الوزير”، مشيرا إلى أن “الإحتجاجات تأتي عندما تلمس النقابات أن الحوار لا جدوى منه”.

بخصوص الزمن المدرسي، أكد الراقي أن “الوزارة كشفت بشكل رسمي أن التلاميذ المغاربة لا يدرسون إلا ٪50 من الزمن المدرسي بدعوى الجائحة، أما ٪50 الأخرى فهي مخصصة لما يسمى التعليم الذاتي، مضيفا أن الإضرابات المتكررة أسهمت كذلك في ضياع الزمن المدرسي، مشيرا إلى أن “الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية الإضرابات بسبب تغييب الحوار وعدم معالجة ملفات الشغيلة رغم أنها قدمت إلتزامات”.

قطيعة بشكل إرادي

ويرى الفاعل النقابي، أن “هناك قطيعة بين النقابات ووزارة أمزازي، الذي غاب وغابت حواراته لمدة سنتين؛ كما أن المسؤولين المركزيين لا يتجاوبون مع اتصالات المسؤولين النقابيين”، مشددا على أن “الوزارة صمَّت آذانها حتى لا تسمع النداءات المتكررة لمختلف النقابات من أجل الحوار”.

وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى أن الوزارة تعتبر النقابات شريكة. لكن شريكة في ماذا؟ مسترسلا “نحن نعتبر أننا لم نعد شركاء لأن الوزارة انفردت سواء بما يتعلق بتدبير الجائحة والشأن التعليمي في سياق الجائحة، أو فيما يخص تدبير ملفات الشغيلة التعليمية”.

وخلص الراقي، إلى أن “تغييب الحوار من طرف الوزارة تسبب في تراكم ملفات الشغيلة التعليمية وأدى إلى تناسل التنسيقات التي تعبر عن مشاكل فئوية”، لافتا إلى “أنه إذا لم تعالج الوزارة ملفات الشغيلة التعليمية مع الحركة النقابية، فمن الطبيعي أن يخرج المواطنين للإحتجاج”، مبرزا أن “الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث”، وفق تعبير المتحدث.