دخلت جامعة الحسن الأول بسطات، اليوم الخميس 11 مارس الجري، على خط الضجة التي أثارتها أحداث مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع “معيقات الإصلاح الإداري ولمالي بالمغرب بين النص والممارسة”؛ يوم السبت 06 مارس الجاري, بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات.
وقالت رئاسة الجامعة المعنية في بيان توضيحي، وصل “آشكاين” نظير منه، إن مجلس الجامعة المنعقد يومه الأربعاء 10 مارس الجاري؛ وبعد الاستماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة أعرب عن “تنديده بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة”.
وعبر مجلس الجامعة في البلاغ نفسه، عن “رفضه لبعض مضامين الأطروحة” المذكورة، واصفا إياها بـ”الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”.
والتمس مجلس الجامعة من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية “منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة الناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.
وندد المصدر نفسه، بكل “مظاهر السب والشتم والقذف؛ من قبيل الانتهازية والزيونية؛ الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”.
وطالب مجلس الجامعة من رئاسة الجامعة “اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”. /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
كما نددت رئيسة المجلس؛ بصفتها رئيسة لجامعة الحسن الأول بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمنت المجهودات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل التوجيهات الملكية، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال”.
وأكدت رئيسة الجامعة عبر البلاغ نفسه، عن “رفضها لأي أستاذ باحث؛ داخل أو خارج أسوار الجامعة؛ وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو إدعاءات من شأنا أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة”. مشددة على “عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها”.
جدير بالكر أن مناقشة أطروحة الدكتوراه التي صدر بموجبها هذا البلاغ التوضيحي، كانت قد شهدت، السبت الماضي، أحداث وصفها الحاضرون بـ”الفوضى”، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لتراشقات كلامية بين أساتذة باحثين كانوا ضمن لجنة المناقضة، بعدما خلص الطالب في خضم مناقشة أطروحته إلى أن “الإدارة المغربية تعاني من فساد إداري”.
ما دفع أحد أعضاء لجنة المناقشة بوصف أطروحة الطالب بأنها “لا تستحق المناقشة، ويجب على الطالب العمل أكثر على تجويد مضامينها”، وهو ما استفز الطالب الذي اشتغل على الموضوع، خاصة أن أعضاء من لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعثوا بتقارير إيجابية حول الأطروحة بكونها صالحة للمناقشة، حيث اعتبر أن انقلاب بعض الأساتذة على مواقفهم جاء من أجل “تصفية حسابات سياسية، خاصة أن خلاصات الأطروحة تؤكد تفشي الفساد الإداري في المغرب”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
لن نتقدم اذا لم نصل الى درجة وعي تجعل من النقد البناء و سيلة لتصحيح المسار.
ملك البلاد في خطب كثيرة أحاط بمكامن الخلل في الاحزاب ثارة و الادارة ثارة اخرى، اعفى وزراء ….
هل تظنون انه يتناقض مع النموذج المثالي الذي تحاولون تمريره؟!
النفاق ليس نوع من الوطنية، و حالنا سيكون اسوء ان كان هذا هو حال الجامعة…
لماذا لا تقوم رئاسة الجامعة بتأديب ذلك الأرعن الذي خرج عن كامل حدود اللياقة و الرزانة العلمية في حضور الطالب و لجنة المناقشة؟ أليس حريا برئاسة الجامعة أن تؤدب ذاك الغبي الذي كان ينهق مثل الحمار المصاب بالسعار؟ الشوهة أصبحت لصيقة حتى بالجامعة للأسف
قاسليك الذبرة …..وما موقفك من الأستاذ الذي كان ينهق داخل المدرج ذون أي إعتبار لحرمة المؤسسة،أظن أنه يعتبرها ملكا خاص له وإلا ما تجرأ …….كان بإمكانه أن يسجل ملاحظته …..ولو كانت له الكفاءة العلمية لإستطاع إقناع اللجنة …ولكننا أمام التفاهة للأسف وعلينا أن نقبل بهذا المستوى الرذئ الذي وصلت إليه جامعاتنا ونحاول قدر الإمكان إصلاح ما يمكن إصلاحه …..سيدي الكريم أهمس في أذنك وأذن رئاسة الجامعه والعماذة أن الشمس لاتغطى بالغربال …..وأننا ضجرنا من الضحك على الذقون ……وأنكم ٱصبحتم مواضيع التفكه لذى طلبتكم!!!!!!
لايحق لكلية معينة،هي وجامعتها التي تنتمي اليها ،أن ينجز “طلبتها” أبحاثا لاطروحات مختلفة،ذات محتوى ينتقد “الدولة” ،مهما كانت من اختلالات ،لان الكلية جزء من نظام الدولة ،لايمكنه توجيه النقد أو ابراز اختلالات معينة للدولة نفسها ،وهي مؤسسة “عمومية” ،يجب أن تكون _ولو افترضنا وجود عيوب أو اختلالات أو فساد اداري ومالي_محايدة ،فدورها يقتصر على التربية والتعليم والتأطير ،واختيار مواضيع لاتخدش الافراد والمؤسسات ،فاذا أراد طالب(ة) معين(ة)،انتقاد الدولة وقطاعاتها ،فله ذلك خارج أسوار وفضاء المؤسسة الجامعية،وبفضل _اتساع دائرة الحريات ،أصبحنا نرى العديد من المنابر الرقمية “الملتزمة” ،تقدم النقد والبديل لقطاعات مؤسسية عمومية بشكل خال من الدعاية المجانية والابتزاز الذي يحرمهما القانون ،كما توجد العديد من الكتب والمجلات التي تتطرق لمواضيع مرتبطة بما تعرفه بلادنا من اختلالات وفساد وبيروقراطية وغيرها هدفها المساهمة في تجويد مخططات التنمية المنشودة…