رئيس جماعة أكادير ونوابه في ضيافة قضاة جطو

استمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، يومه الجمعة 12 مارس الجاري، لرئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، وأربعة من نوابه، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهُما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وحل رئيس مجلس جماعة أكادير، على مقر المجلس الجهوي للحسابات صباح يومه الجمعة بمعية أربعة من نوابه، وجرى الاستماع إليهم من طرف قضاة المجلس بخصوص التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا بنتائج تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016 و2017، وتقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما.

وتمت متابعة البرلماني ورئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي ونوابه المنتمون لحزب العدالة والتنمية، بالمبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها والتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.

واستمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات لكل من رئيس جماعة أكادير ونائبه الأول (م.ب)؛ المفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية، والنائب الثاني (س.س)؛ المفوض في القسم التقني، والنائب الخامس (ب.م)؛ المفوض في المالية، بالاضافة إلى النائب السابع (م.ب.ف)؛ المفوض في الشرطة الإدارية.

وكان تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016 و2017، وتقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما، قد كشفا عدة خروقات واختلالات في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، وأعطابا ومخالفات قانونية شابت العمليات المالية والمحاسبات. حيث رصدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية 74 خرقا.