السلطات الأمنية تفض وقفة احتجاجية للتضامن مع منجب (فيديو)

منعت سلطات الرباط، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها لجنة التضامن مع المعطي منجب، المؤرخ والحقوقي المعتقل، وذلك للمطالبة بالإفراج على جميع الأكاديميين والحقوقيين والصحفيين المعتقلين.

وأظهر شريط فيديو كيف دفعت السلطات الأمنية المحتجين وطاردتهم، بعيدا عن مبنى البرلمان، وشارع محمد الخامس،  من أجل  ثنيهم عن الاحتجاج ورفع شعارات تضامنية مع منجب وباقي المعتقلين.

ونشر الناشط الحقوقي، عبد الرزاق تدوينة جاء فيها “إنها مشاهد من ” مغرب الحرية والديمقراطية ” كما يدعون حيث اختارت قوات الأمن تعنيفنا بوحشية وهمجية”.

وجريمتنا، يضيف يوغنبور، طبعا هي الاحتجاج ضد الإعتقال التعسفي الذي يطال الأكاديميين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، مسترسلا “قوات القمع التي حضرت بأعداد كبيرة حاصرت الساحة المتواجدة أمام البرلمان”.

وتابع بوغنبور قائلا “وأغلقت (السلطات) كل المنافذ المؤدية إلى الساحة ومنع التقاط الصور ردا على إعلاننا تنظيم وقفة احتجاجية في إطار التضامن مع المؤرخ المعطي منجيب”، وفق تعبيره.

وكانت لجنة التضامن مع منجب قد دعت للوقفة تنديدًا باعتقاله التعسفي، وللمطالبة بإطلاق سراحه الفوري، وذلك بالتزامن مع استمرار إضرابه عن الطعام المُمتد منذ الخميس 4 مارس الجاري، منبهة أن الإضراب يشكل خطرا على صحته.

وكان محامي منجب، عبد العزيز النويضي، قد أكد اليوم، أن منجب فقد 5 كيلوغرامات من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام، ونقل عنه تشبثه ببراءته، ورفضه للحكم الصادر في حقه والذي أدانه بسنة سجنا نافذا.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية، بالرباط، أدانت منجب بتاريخ 28 يناير الجاري، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.