حزب “أخنوش”: “البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي ويستفرد بتمثيلية غير منصفة

أعاد النقاش الذي شهدته قبة البرلمان حول القوانين الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، “التناقضات” و”عدم التجانس بين مكونات التحالف الحكومي؛ خطابا، رؤى ومواقف”، إلى درجة مطالبة نواب “البيجيدي” بتفعيل الفصل 103 من الدّستور الذي ينص على ربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة من البرلمان.

في هذا الاطار، اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار حليفه في الحكومة؛ حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، بـ”التشكيك في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية”، مشددا على أنه “يختزل التجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”، إشارة منه إلى القاسم الانتخابي الذي يعتبر “المصباح” احتسابه على أساس المسجلين “انتكاسة في مسار الديمقراطية المغربية”.

ورد الحزب الذي يقوده الوزير “أخنوش”، على ما وصفه العدالة والتنمية بـ”فقدان الحكومة لأغلبيتها” جراء تصويت الأغلبية على القاسم الانتخابي، قائلا في بلاغ لمكتبه السياسي، “إن الحزب لم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية”، معربا عن رفضه لـ”مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية”.

وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أنه لا يمكن مصادرة حق الحزب في “المساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.

وخلص التجمع الوطني للأحرار، إلى أن تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، “سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص”، وفق المصدر ذاته.