أكبر نقابة تعليمية تستنكر تعنيف الأساتذة وتحذر من مزيد من الاحتقان

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواجهة الإحتجاجات السلمية التي نفذها الأساتذة حاملي الشهادات العليا، أساتذة التربية غير النظامية، الأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، مربو ومربيات التعليم الأولي والأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، بالمقاربة الأمنية.

واعتبرت النقابة ذاتها، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أن الدولة أمعنت بشكل “تام في اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية، وإغلاق كل قنوات الحوار ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وشرعنة الهجوم على الحريات تحت غطاء الجائحة”، مشيرة إلى أن سلطات منعت الأساتذة من الإقامة في فنادق الرباط.

وأدان البلاغ الذي إطلعت “آشكاين” على نسخة منه، استمرار “المقاربة الأمنية في التعاطي مع الإحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، والتضييق على الحريات النقابية ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية، مطالبا بضرورة “التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.

وخلصت النقابة الوطنية للتعليم، إلى أن “التضييق على الحريات والإستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية وممارسة الحظر العملي عليها لن يدفع الوضع إلا إلى المزيد من الاحتقان”، داعيا وزارة التربية إلى “فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج تستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كسبيل أوحد لوضع حد للاحتقان بالقطاع”.