لجنة وطنية تناشد الرميد من أجل التدخل لإنقاذ حياة منجب

ناشدت “اللجنة الوطنية للتضامن مع تامعطي منجب”، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالتدخل الفوري لـ”خلق شروط توقيف معطي منجب لإضرابه عن الطعام بوقف هضم حقوقه وهضم حقوق دفاعه”، وفق تعبيرها.

وزادت اللجنة الوطنية، في رسالة لها إلى الرميد، اليوم الخميس 18 مارس الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن الحقوقي والمؤرخ الجامعي معطي منجب دخل في “إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس 4 مارس الجاري, وهو الذي يعاني من أمراض متعددة كتذبذب القلب، السكري، هزال المفاصل، مما قد يهدد صحته وحياته، وذلك احتجاجا على اعتقاله الذي وصفته بـ” التعسفي المستمر منذ 29 دجنبر 2020 والظلم الذي طاله وبعض أفراد عائلته”.

وبحسب المصدر ذاته، “إن أغلب المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مؤسسات جامعية مرموقة وهيئات أكاديمية دولية، قد طالبت بإطلاق سراح  منجب على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضده، كما قد نددت بالمظالم التي تعرض لها، وأولها اعتقاله التعسفي، والحكم عليه بسنة حبسا في قضية تروج أمام المحكمة منذ عام 2015، في غيابه وغياب دفاعه، ومصادرة حقهما في الاخبار، بالإضافة إلى عدم تمكين الدفاع، لحد الآن، من الاطلاع على الملف المتعلق بقضية تبييض الأموال”.

ودخل الجامعي والناشط الحقوقي، المعطي منجب في إضراب عن الطعام، منذ يوم الخميس 4 مارس الجاري، مطلقا من خلاله “نداء استغاثة للرأي العام” من داخل زنزانته بسن العرجات بسلا والذي يقضي فيه عقوبته الحبسية على خلفية متابعته بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية، بالرباط، يوم الخميس 28 يناير المنصرم، حكمها على الناشط الحقوقي المعطي منجب، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.

من جهتها، كانت قد أوضحت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن السجين (م.م) أصر على الدخول في إضراب عن الطعام، على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بلاغ توضيحي سابق، أنه “بعد زوال يوم الاثنين 8 مارس 2021، تقدم السجين (م.م) لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه “مضرب عن الطعام منذ 4 مارس 2021”.

وفي سياق متصل، كان قد عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن رفضه التام لكل “المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”، بحسب تعبيره.

وأكد المجلس، في بلاغ يوم الاثنين 1 فبراير المنصرم، على “حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة”، مشددا أن “ما تم تداوله من معطيات وتعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات وإيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021”.