“تنسيقية أعوان السلطة” تحمل الداخلية مسؤلية إشراكهم في تعنيف أساتذة

حملت تنسيقية متسوبة لأعوان السلطة بالمغرب، وزارة الداخلية، كل “المسؤولية عما وقع وسيقع” وذلك بعد ما وصفوه بالهجوم الإعلامي ضدهم، موضحين “أنهم لم يخضع للتكوين ولا يتوفر على قانون أساسي ينظم المهنة، وأن على النقابات والجمعيات الحقوقية التحرك من أجل صياغة قانون أساسي ينظم الجهاز”.

فيما أدانت التنسيقية المءكورو، بحسب منشور لها، على حساب لها بالفيسبوك، ما اعتبرته “تهجم بعض موظفي وزارة التربية الوطنية على أعوان السلطة” رافضة “الإساءة والتنكيل في حق مقدمين وشيوخ نفذو تعليمات شفهية خوفا من العزل، لك الله يا وطني”.

وبحسب بيان، للتنسيقية، بتاريخ أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، فقد “انتشر قبل يوم شريط فيديو يوثق تدخل أحد أعوان السلطة في فض احتجاج قام به موظفون بوزارة التربية الوطنية، حيث تداولت صفحات محسوبة على السابقين الذكر مقالات تهاجم فيه جهاز أعوان السلطة وتصفهم بأبشع الأوصاف متجاهلة مسؤولية وزارة الداخلية الكبرى والمتجلية في عدم تأطير جهاز أعوان السلطة”.

وأدان أعوان السلطة بالمغرب، وفق المصدر ذاته، “أي اعتداء على الآخر أو حتى أي تجريح سواء كان الشخص مدنيا أو موظفا”، مشيرة “أعوان السلطة ليسوا بجاهلين ولا أميين بل منهم حاملي شهادات عليا أكثر من الذين يشتمونهم على الفايسبوك، وإن أعوان السلطة ليس لهم قانون أساسي يؤطرهم ويحدد مهامهم، وفي حال رفض أوامر الرئيس سينتهي به الأمر للعزل وربما المحاسبة”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أعلن عن فتح بحث في موضوع صور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط.

من جهتها ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.