محامو المغرب يتجهون لمقاضاة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بسبب “العرجة”

أعلن نادي المحامين بالمغرب، عن فتح قنوات الاتصال مع فلاحي منطقة “العرجة” بفكيك من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكية الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري، سيتم الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الإفريقي ومحكمة العدل الدولية.

وأكد نادي المحامين بالمغرب، في بيان له، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن “تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية، عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون” موضحين “الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة”.

وزاد محامين المغرب، أن “المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع”.

“أغلب فقهاء المالكية اتفقوا على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية” يزيد المصدر ذاته، مردفا “فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز”.

وخرجت، اليوم الخميس 18 مارس الجاري، أفواج من ساكنة فيجيج مرفوقة بملاك ضيعات العرجة الذين تم طردهم من أراضيهم من طرف عسكر الجزائر، ، وذلك تزامنا مع استيلاء هذا الأخير على أراضيهم التي عمروا فيها لعقود طويلة.