صيادلة المغرب يوجهون اتهامات ثقيلة لوزير الصحة

أدانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الدورية الصادرة اليوم الجمعة 19 مارس الجاري، عن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، و”التي تم تسريبها مؤخرا في وسائط التواصل الاجتماعي، لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية،والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها” بحسب تعبيرهم.

ودعت الكونفدرالية، في رسالة مفتوحة لوزير الصحة، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، الوزير ب”التراجع على هذا القرار المجانب للصواب، والذي هو بريء كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية، والأصل في ذلك هو ضرورة احترام الوزير للمقتضيات التشريعية للبلاد والسهر على تطبيقها عوض خرقها سرا”

ودعت الدورية بحسب المصدر ذاته “المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية، بحيث تلغي دوريات الوزير السابق، والتي كانت تهدف أساسا على ضرورة احترام القوانين ومقتضيات مدونة الدواء والصيدلة بمثابة القانون 04-17 واحترام المسلك القانوني، وذلك بسبب خروقات تم رصدها من طرف الوزير السابق لبعض المختبرات المصنعة للأدوية في عدم احترامها للمسلك القانوني للأدوية”.

ويؤكد صيادلة المغرب أن الدورية أتت “في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء” مشيرين أن الأمر “بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”.

“المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية و توزيعها على المواطنين” يزيد الصيادلة موضحين “لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد وغير الممأسس ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.

وشدد الصيادلة، في السياق ذاته، على رفضهم القاطع للدورية، مؤكدين أنها “اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها في وجه المواطنين” مشيرين “إن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية التي يغذيها الوزير المحترم، و لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الشهور القليلة المقبلة مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”.