هل سيُفرض حجر صحي في رمضان بعد تحذيرات العثماني؟

بعد عودة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى لغة التحذير لمخاطبة المغاربة بخصوص الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المنتشر في المغرب،
وفرض حجر صحي شامل في عدد من مناطق فرنسا وإيطالية، وقرار عدد من الدول بعودة فرض الحجر الصحي من جديد، بعد تفشي أكبر لفيروس كورونا بسلالاته، أعيد تسليط الضوء في المغرب، عن إمكانية عودة الحجر الصحي في شهر رمضان المقبل، على غرار السنة الفارطة، ومما عزز الطرح تداول عدد من “الأخبار” التي قيل أنها مسربة من داخل اللجنة العلمية لإعادة الحجر؛ الشيء الذي بث الخوف في نفسية عدد من المواطنين وفق ما تداولوه في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، إن “الحجر الصحي الكامل والشامل لم تعد له الدول الأوروبية كما كان الأمر في شهر مارس المنصرم، بل كل ما كان هو النقص من حجم الأنشطة التي تساهم في انتشار أكبر للفيروس لكن بدون أن تعمل على خنق الاقتصاد”.

وزاد حمضي، في حديثه مع “آشكاين” أنه “في أول الأمر كان للحجر الصحي الشامل سبب واضح، إذ لم نكن على معرفة بالفيروس ولا بشروط الوقاية، الآن تغير الأمر وبات أمره مستبعدا جدا سواء في المغرب أو في عدد من الدول الأخرى، بالرغم من أنه في محاربة الأوبئة لا شيء مستحيل”.

الأمر مستبعد في المغرب

“بالنسبة للمغرب الحجر الصحي الشامل مستبعد”، يزيد حمضي مردفا “لكن هذا لا يعني كذلك أنه لن يتم تشديد الإجراءات، بناء على الأخطار المتواجدة، من قبيل ارتفاع الوضعية الوبائية في هذا الأسبوع، وظهور سلالات جديدة التي تختلف في أساليب الوقاية منها من السلالات القديمة، خاصة وأن سرعة انتشارها تفوق 70 في المائة عن السلالة القديمة، وإن انتشرت في بلادنا فإن الوضع سيتعقد أكثر، وستتباطئ الحملة الوطنية للتلقيح، لأن المستشفيات ستمتلأ من جديد”.

وأكد الباحث في السياسات والنظم الصحية أن “تشديد الإجراءات وارد من أجل حماية الحملة الوطنية للتلقيح، وحماية المغرب من السلالة الجديدة، ومن أجل حماية المغرب استباقيا أيضا من عدد من السلالات التي لم نكتشفها بعد، مثل السلالة البريطانية والبرازيلية”.

هناك تباطء عالمي في اللقاح

أما بالنسبة للحملة الوطنية للتلقيح، يشير المتحدث ذاته أن “هناك تباطئ عالمي في اللقاح، لكن إذا أردنا كمغاربة الإقدام أكثر في الحملة الوطنية للتلقيح يجب أن يكون هناك تحكم في الحالة الوبائية، إذ بهذا ممكن أن نصل لنسبة 60 في المائة، أما إذا حصل انفجار فتتعقد الوضعية، لهذا يجب علينا الاختيار الآن، إما أن نشدد الآن الاجراءات من أجل محاربة الوباء، والتمتع في فصل الصيف، أو نتخلى الان عن كافة الاجراءات ونضطر لللإقفال في شهري 7 و8”.

وبخصوص عدد من الأخبار المتداولة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بتسريبات من داخل اللجنة العلمية للعودة لقرار الحجر الصحي الشامل في المغرب، يوضح حمضي “إن اللجنة العلمية ووزارة الصحة فقط يقترحان الإجراءات، أما من يتخذها فهي السلطات، القيادة السياسية للملك، الحكومة، إذ أن الجائحة لا يتحكم فيها فقط الجانب الطبي” مردفا “لو كان الأطباء هم أصحاب القرار لفرضنا الحجر من مدة ونتهناو من المرض، لكن هذا الأمر لا يمكن واقعيا من كافة الجوانب، الاقتصاد يجب أن يتحرك”.

“هناك عدد من العوامل الأخرى المتحكمة في قرار الحجر الصحي، فبالإضافة إلى رأي اللجنة العلمية، هناك رأي الاقتصاديين، علماء النفس والاجتماع، للنظر في نفسية المواطنين ومدى احتمالهم للحجر الصحي مجددا” مشيرا “يجب تجنب كافة التجمعات البشرية، إذ أن سبب الانفجار الوبائي في العصمة الاسبانية مدريد، هو حشد شعبي في مسيرة 8 مارس من السنة الفارطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأمريكا، فالسبب الرئيس للانفجار الوبائي هي عدد من المسيرات الشعبية، ٍإذن يجب تجنب كافة التجمعات، أو على الأقل احترام المسافات الاحترازية والتدابير الوقائية”.