الرميد يشرعن تعنيف القوات العمومية للأساتذة (تدوينة)

كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، أول وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين بادروا للتعبير عن موقفهم من ممارسة عنف ضد مواطنين خرجوا للاحتجاج بالشارع العام بشكل سلمي.

الرميد، وهو المشهود له بمواقف جريئة كتلك التي عبر عنها إيان حراك 20 فبراير، حينما عصى قرار حزبه وخرج للتظاهر مع المحتجين، ورفع لافتة يطالب فيها بملكية برلمانية، خرج بتدوينة اعتبر فيها أن إقدام شخص مجهول على الاعتداء على أساتذة خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم الأربعاء 17 مارس بالرباط، “غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول”.

المسؤول الحكومي في تدوينته شدد على أن “شخص بلباس مدني مارس عنف غير مشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”، دون أن يشير إلى ما إن كان العنف الذي وثق بكاميرات صحفيين لأشخاص بزي نظامي، مشروع أم لا؟ وهو ما قد يفهم أنه تأيد منه لممارسة العنف من طرف من هم بزي القوات العمومية في حق المحتجين.

القيادي نفسه يعتقد أن “ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مما يعني أن بقية الممارسات التي تضمنها الشريط الذي تحدث عنه الوزير الرميد “تصون كرامة المواطنين، ولا تستوجب المساءلة القانونية؟”

فهل يعلم الرميد أن تدوينة هاته، وهو المأمن على حماية حقوق الإنسان في المغرب، شرعنت وشرعت بقية العنف الذي مورس من طرف بعض عناصر السلطة المحلية والأمنية وكذا أعوان السلطة الذين كانوا يحملون شارات تدل على هويتهم في حق المواطنين والمواطنات من أساتذة وأستاذات خرجوا للاحتجاج من أجل مطالب اجتماعية يمكن حلها من خلال حوارات بينهم والجهات المعنية.