“فيدرالية اليسار” تطالب البرلمان بإعادة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة بين المغربية الجزائرية

طالبت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، من الدولة المغربية، تحمل مسؤولياتها، والاستجابة لمطالب الفلاحين المنتمين لمنطقة العرجة بفكيك، وحماية السيادة الوطنية؛ وذلك في سياق تضامنها “المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها”.

ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، البرلمان المغربي، إلى”مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972 وبتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية”.

ووجهت الفيدرالية، في البيان ذاته، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، نداء، لكل من الجزائر والمغرب، ل”تفادي السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات”.

وبحسب المصدر ذاته، زادت الفيدرالية إن “إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في المنطقة للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية، خاصة في إفريقيا التي مزق الاستعمار بلدانها وقباءلها”.

وأكدت في نهاية بيانها، “متابعتها بانشغال ما تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر بسبب إقدام النظام الجزائري على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي “العرجة” بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة  لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضي أجدادهم وآباءهم”.