هل ستوجه الحكومة ضربة قاضية للمقاهي خلال رمضان؟

على مشارف أيام قليلة من شهر رمضان، وفي ظل القرار الحكومي الأخير القاضي بتمديد العمل بالطوارئ الصحية، تزايدت أسئلة المواطنين بخصوص تمديد التدابير الاحترازية أو الاستغناء عنها، بغية التنفيس الاقتصادي، خاصة بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية التي تنتعش في هذا الشهر، من قبيل المقاهي والمطاعم، التي يزداد الولوج إليها في الفترة المسائية.

وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إنه لحدود الساعة ليس هناك أر رد رسمي من الجهات الوصية على القطاع وليس هناك أي حوار مع المهنيين، في الوقت الذي من المفترض أن يتم التعامل معنا بشكل يختلف عن الأيام العادية، لما لشهر رمضان من تجهيزات قبلية”.

وأضاف الحراق، في حديثه مع “آشكاين” بأنه “كان لديهم أمل كبير بتخفيف التدابير الاحترازية، وإضافة على الأقل ساعتين للعمل في المساء، وتركهم يشتغل في المطاعم والمقاهي بأريحية أكثر، من أجل تعويض القليل من الضرر، خاصة في ظل انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية، وأن هناك عدد من الأقاليم أصبحت بدون حالات إصابة جديدة، وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح”، مشيرا “لكن فعلا التمديد الأخير لأسبوعين إضافيين كان ضربة قاضية وموجعة لنا، بالإضافة للضربات السابقة من قبيل توقيف بث مباريات كرة القدم.

وزاد الحراق، في السياق ذاته “قرار الحكومة الأخير بالتمديد، غير مقبول، ويجب إعادة النظر في طريقة التعامل معنا، ويجب إشراكنا في اتخاذ القرارات، خاصة في هذه الفترة، أي على مشارف شهر رمضان، إذ يجب على المهنيين التجهيز لنوعية من المأكولات والتجهيزات الخاصة بهذا الشهر، وهي تتطلب وقتا قبليا”.

أما عن السيناريوهات القادمة، فأكد الحراق “صدقا لا ندري فهناك وزارة الصحة التي تصر على الحفاظ على التدابير الاحترازية وتشديد التوصيات على الحماية، وهناك عدد من الجهات الثانية التي تؤكد على ضرورة التنفيس الاقتصادي، إذن لا أحد يستطيع التوقع في ظل المعطيات التي أمامنا”.

وكان قد قرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة الملك محمد السادس، بخصوص الوضعية التي يتخبط فيها المهنيون، منذ مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشديد التدابير الاحترازية، وتمديدها بشكل متكرر، وعدم اتخاذ تدابير حكومية للحد من أزمة العاملين بالقطاع.