أحكام جديدة بالسجن تعيد ملف جرادة إلى الواجهة

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، مساء أمس الإثنين 22 مارس الجاري، بشهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة مالية في حق حمداوي ميمون، المعتقل على خلفية حراك جرادة، أي أنه سيعانق الحرية بعد 12 يوما من الآن؛ ليمثل بذلك آخر معتقلي احتجاجات جرادة، المندلعة قبل أشهر، احتجاجا على وفاة أحد عمال استخراج الفحم الحجري بالمنطقة.

وتعليقا على الحكم قال عبد الحق بنقادى، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك جرادة، “في اعتقادنا نحن في هيئة الدفاع إن تم طي الملف، فالقضية لازالت مفتوحة، اعتبار لاستمرارية التوفر على لائحة طويلة من المبحوث عنهم”، مشيرا “الملف يقارب عشرة أشهر وما زالت الدولة تشتغل عليه، رغم أنهم ملفا بسيطا لجنازة حضروها عدد من الأشخاص، إن كانت هذه الأفعال مجرمة فليتم محاكمتهم دفعة واحدة، لأنه طالما يتم المحاكمة بالتقسيط فهناك أهداف أخرى، من تخويف النشطاء، وأن تظل مذكرات البحث على رقابهم”.

وانتقد بنقادي طريقة تعاطي النيابة العامة مع ملف حراك جرادة موضحا “هؤلاء الناس متواجدين، وأمام أعين النيابة العامة، وفي كل مرة يتم اعتقال شخص منهم، بمعنى أنهم لو كنت لهم إرادة طي هذا الملف لتم اعتقال كافة من صدرت في حقه مذكرة، إما بالقيام بحفظ المسطرة، أو المتابعة، أو المتابع في حالة سراح، المهم أن يعالج الملف”.

“نفاجئ أنه للآن هناك أزيد من 24 قرار إداري للتشطيب على المعتقلين السابقين في حراك جرادة، من اللوائح الانتخابية” يزيد عضو هيئة دفاع معتقلي حراك جرادة، مردفا “هذه الناس تطالب ببديل اقتصادي وبجبر الضرر، والمطالبة على الأقل بحقهم في المواطنة”.

وانطلقت الاعتقالات في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف جرادة” في شهر يوليوز الماضي، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة إثر وفاة العامل مهدي بلوشي، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة.

وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة، قد وجهت إلى معتقلين على خلفية الملف البالغ عددهم 16 شخصا، تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح، كان لها مفعول فيما بعد.