عائلات ضحايا معمل طنحة السري تشكل تنسيقية وتسطر ملفا مطلبيا

بالتزامن مع أربعينية الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، يوم 8 فبراير المنصرم، وأودت بحياة 28 عاملة وعامل، إثر انغمار سيول الأمطار للطابق السفلي للمعمل اليذ كانوا يشاغلون فيه، أعلنت عائلات ضحايا فاجعة “المعمل السري” بطنجة، مطالبتها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفاجعة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتقديم دعم مستعجل لعائلات الضحايا، مع مواكبة طبية ونفسية لعائلات الضحايا.

وزادت عائلات الضحايا، في بلاغ لهم، اليوم الأربعاء 24 مارس الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها تطالب كذلك بتوفير الضمان الاجتماعي والتغـطية الصحية كحق لعائلات الضحايا، وإرجاع أغراض الضحايا الشخصية التي فقدت أثناء الحادث إلى عائلاتهم، مؤكدة “الوحدة الصناعية التي كانت تشغل حوالي 150 عامل وعاملة سنوات عديدة دون توفر أدنى شروط السلامة والصحة”.

“قد مرت أربعين يوما ولم تقم الدولة ولا المؤسسات المسؤولة بتقديم أي دعم معنوي أو مادي لهذه العائلات المكلومة” تزيد عائلات ضحايا الفاجعة في بلاغها، مشيرة “قد قبل أبناؤنا وبناتنا بالعمل في ظروف الاستغلال هذه اللاإنسانية، مضطرين من أجل إعالة عائلاتهم المعوزة حتى أصابتهم تلك الفاجعة التي خطفت أرواحهم وحرمت العائلات من فلذات أكبادها ومصدر رزقها”.

وكانت سلطات مدينة طنجة،  شرعت ليلة الاثنين 8 فبراير المنصرم، في دفن 28 جثة من ضحايا معمل النسيج، ممن وافتهم المنية إثر مداهمتهم بمياه الأمطار داخل القبو الذي كانوا يشتغلون به، في صباح نفس اليوم، بعد أن سارعت باستخراج وثائق الدفن، لفائدة عائلات الضحايا لإتمام العملية في ظلام الليل الدامس.

وجدير بالذكر أن هذه الفاجعة كانت قد أماطت اللثام عن واقع “العمل في النوار” أو المعامل السرية في المغرب وفتحت نقاشا مستفيضا حول عدد من المعامل التي يفتقد فيها المشغلين لأدنى مقومات الحماية الاجتماعية، وتُحط فيها من كرامة العامل، الذي يشتغل في الخفاء، وربما بأجور دنيا، وعمل مستمر.

وفي السياق ذاته، كانت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أشارت في بلاغ لها، أن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية”؛ وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأفاد بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأنه في بداية أشغال المجلس، توجه الملك، بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.