2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) ضجة كبيرة بعدما منابر إعلامية أجنبية، عن أثار القانونية محتملة لها.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر إعلامية أجنبية، أن “هذا القانون الجديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شتنبر 2021 تاريخ انطلاق المبادلات، وسيتم اعتبار أولئك الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم في حالة تهرب ضريبي، مما أدى إلى عواقب تصل إلى 7 سنوات في السجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو أو أكثر”.
ما تم تداوله دفع المديرية العامة للضرائب إلى الخروج للتأكيد على أن الاتفاقية ل سالفة الذكر “لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”، مضيفة في بلاغ لها أنه قد تم “الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021″.
وأضافت المديرية نفسها أن ” هذه الاتفاقية لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021″.
اشمن كتخربق البشير شد معنا الطريق.
راكم وقعت الاتفاق السنة الماضية،
في مجال تبديل المعلومات.
الله اخلي دار بوكم على رؤساء بحالكم
” وأضافت المديرية نفسها أن ” هذه الاتفاقية لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021″.”
هذا يعني ان التبادل الالي للمعلومات بهم سنوات ما بعد 2021,
هذا يذكرنا بتحيين اتفاقية الضمان الاجتماعي التي ابرمها المغرب مع هولاندا سنة 2016, و خاصة المغاربة الذين افنوا حياتهم في هولاندا و عادوا للعيش في المغرب و بموجب هذه الاتفاقية الجديدة سيحرمون من التعويضات العائلية و ستخفض رواتبهم و تقاعدهم , لكن الحكوتة انبرت للدفاع عن الاتفاقية و قالت بان الذين عادوا الى المغرب قبل هطا التاريخ لن يمس اوضاعهم اي تغيير و ان المعنيين بهذا الاتفاق هم من سيختارون العودة الى المغرب بعد هذا التاريخ .
و في سنة 2017 سيفاجؤون بفقدانهم للتعويضات العائلبة و الذين وصلوا سن التقاعد سنة 2017 وجدوا انفسهم بتقاضون نصف راتب التقاعد بالنسبة للذين تقاعدوا سنة 2016 , بخجة ان هؤلاء دخلوا التقاعد بعد توقيع الاتفاقية …..و الان نفس الشئ يتكرر , لكن هذه الرة الدولة هي التي ستتضرر لانه بكل بساطة سيقوم افراد الجالية باغلاق حساباتهم و بيع ممتلكاتهم و التحويلات المالية ستنخفض, ناهبك عن ان اولاد المغاربة في الخارج لن يقدموا عاى فتح اي حساب بنكي . و الايام بيننا