هل يكفي اعتذار “موظفة أمزازي” لطي قضية اتهام المتعاقدين بالإرشاء؟

أثار تصريح منسوب لمسؤولة التواصل بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة واد الذهب غضب العديد من نساء ورجال التعليم، بعدما اتهمت من خلاله الأساتذة أطر الاكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين” بتقديم “الرشوة” و”التباكي” بهدف ضمان مناصب الشغل بقطاع التعليم.

ومع انتشار الشريط الذي يتضمن اتهام الأساتذة بتقديم رشاوى، سارعت الموظفة التي ظهرت في الفيديو إلى الخروج عن صمتها، معلنة اعتذارها عما صدر عنها من تصريحات، معترفة في تدوينة لها على “الفايسبوك” بالتسبب في “الألم والاستياء والخيبة في نفوس الأستاذات والأساتذة”.

وقالت موظفة وزارة التربية الوطنية، “لا أحدثكم اليوم باسمي كمسؤولة في الإدارة؛ فالإدارة لا قلب لها ليكسر ولا مشاعر لها لتحزن، لكننا نحن البشر ننكسر ونحزن”، مسترسلة “أقف أمامكم اليوم؛ لا خوف يحركني فنحن لا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أقف أمامكم بكل تواضع وأنحني أمامكم معتذرة عن الإساءة الغير مقصودة التي طالتكم من كلامي، فإن قبلتم الإعتذار فتلك شيم الكرماء، وإن لم تقبلوا فتلك حرية شخصية لكل واحدة وواحد منكم”.

تدوينة مسؤولة التواصل بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة واد الذهب تضمنت اعتذارا صريحا، دون ذكر خلفيات التصريح الذي أغضب العديد من الأساتذة، خاصة أنها ظهرت في الشريط وهي تتحدث بثقة في النفس وفي المعطيات التي تتوفر عليها بخصوص تقديم بعض الأساتذة لرشاوى من أجل ضمان منصب شغل.

اعتذار “موظفة أمزازي”، قسمت الأساتذة إلى قسمين، طالب القسم الأول بالصفح عنها والتجاوز عن خطئها، فيما شدد الثاني على “ضرورة فتح تحقيق في تصريحاتها ومحاسبتها حتى تكون عبرة لكن من يتهم الأساتذة بدون حجة ولا برهان”. فهل سيطوي اعتذار الموظفة المذكورة قضية اتهام المتعاقدين بالارتشاء ؟ أم السلطات ستدخل على الخط وتفتح تحقيقا في تصريحات المعنية بالأمر؟