بالأرقام.. وضعية نساء ورجال التعليم قبل وبعد حكومتي البيجيدي

بالرغم من أن التعليم يعد لبنة أساسية لبناء مجتمع قوي، إلا أن مشهد المنظومة التعليمية في المغرب، يعيش على وقع أزمات متعددة وملفات مطلبية متراكمة تتأمل طاولة حوار قد تأتي وقد يطول انتظارها؛ وهذا ما تعكسه الاحتجاجات المتواصلة لجل الشغيلة التعليمية من أساتذة وإداريين ومدراء وفي الآونة الأخيرة مست الاحتجاجات كل من التلاميذ وأولياء أمورهم، الشيء الذي دق ناقوس الخطر، وسلط الضوء على وضعية نساء ورجال التعليم قبل وبعد حكومتي البيجيدي.

بعض الإحصائيات، غير رسمية، تؤكد أنه “قبل حكومة العدالة والتنمية كانت وضعية نساء ورجال التعليم تعرف التقاعد النسبي بـ24 سنة و2 في المائة، والتقاعد في سنة 60 سنة وبـ2,5 في المائة، وكانت هناك إمكانية الترقية أو تغيير الإطار بالشهادات، وكانوا مرسمين في الوظيفة العمومية، وحوار اجتماعي ينتهي في الغالب بالزيادة في الأجور، أما في ظل حكومة العدالة والتنمية فإن التقاعد النسبي أصبح بـ30 سنة و 1.5 في المائة، والتقاعد لحد السن 63 سنة وبـ2 في المائة، وتم إلغاء كل من الترقية وتغيير الإطار بالشهادات، وسن نظام التعاقد خارج الوظيفة العمومية، وحوار اجتماعي ينتهي في الغالب باقتطاع من الأجور”.

أزمة التعليم في فترة حكومة العدالة والتنمية

وفي هذا الصدد أوضح جمال كريمي بنشقرون، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ونائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “التعليم في ظل حكومتي العدالة والتنمية بطبيعة الحال يعيش أزمة” مشيرا إلى أن “أي حكومة لم تبني تصورا متكاملا وحقيقيا لإصلاح هذه المنظومة لا يمكن أن تنجح، ليتبين أنه أكبر رهان يجب أن تصب عليه الدولة لمأسسة فكر قوي، هي المناهج التربوية والمسلكيات الاجتماعية الأخرى من تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية، لكن للأسف لا زلنا نعيش أمام تخبط لعدد من المشاكل الفئوية المرتبطة بنساء ورجال التعليم، على قاعدة كبيرة”.

وزاد كريمي في حديث مع “آشكاين” بأنه “لم نرتق بعد إلى الإصلاح الحقيقي بمنظومة التربية والتعليم، فمنذ آخر منطلق عبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان نتاج عصارة فكرية وسياسية عميقة، ها نحن في الألفية الثالثة نأتي بمخرج جديد يمكن اعتباره منطلق الإصلاح وهو قانون الإطار 51.17 الذي ربما سيفتح الباب أمام إصلاح حقيقي، لكن هذا الإصلاح لن يتأتى إلا عبر إرادة قوية لكل الفرقاء السياسيين والفاعلين، ولا يمكن بتاتا أن نصل إلى نتائج ما دمنا نعيش في الفقر والأمية والجهل والتفاوتات المجالية والاجتماعية” مشيرا “كذلك يتيبن أن النقابات أفرغت من محتواها باتت غير قادرة على الاجتهاد، والاحتجاجات المتراكمة في الآونة الأخيرة جعلت مكانتها هشة”.

استغلال للأطر التربوية

وأردف وعضو في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بأنه “لازلنا نرى أن التعليم الخاص يحتكر الجودة ويستنزف جيوب الأمهات والآباء، وفي المقابل هناك استغلال بشع للأطر التربوية خاصة من حاملي الشواهد العليا بأجور زهيدة دون حسيب أو رقيب، ونرى كذلك تسابق من لدن عدد من الأطر التعليمية على التعليم الخاص من أجل الاستفادة المادية، والانتشار الواسع لمراكز الدعم والتقوية التي أصبحت تستنزف الواجبات الأساسية للتعليم وجيوب الأمهات، وهذه أمور غير مقبولة تماما ولا يمكن أن تؤدي بنا إلى نتائج إيجابية”.

“لا ننسى هجرة الأدمغة وعدم استغلال الكفاءات العلمية والنخب الحقيقية التي من خلالها يمكن رسم معالم نموذج تنموي قوي كما نادى به الملك محمد السادس”، يزيد كريمي في سياق رصده للمشاكل التي يعاني منها الوضع التعليمي في المغرب في ظل حكومتي العدالة والتنمية مردفا “هذا النموذج لا يمكن أن يؤدي بنا إلى رخاء اجتماعي وتطور اقتصادي، دون بناء قوي صلب لمنظومة تعليمية قوامها أن نصل إلى تكافئ الفرص وتحقيق المبدأ الدستوري في المساواة والرفع من قيمة الأستاذة والأستاذ كأطر ونخبة بالمجتمع، والعودة إلى معالجة اختلالات منظومة القيم المرتبطة الآن بالفساد في المنظومة خاصة في الجامعة المغربية”.

ويؤكد كريمي، على أن “هذا الوضع المتراكم يجعل الحكومة في محك، عليها أن تجتمع لتوفير السيولة المادية لذلك ولحل كل مشاكل العالقة ولحل كل المشاكل المرتبطة بالتنمية البشرية عبر هذه المنظومة” مشيرا “وكدولة خطت طويلا لتكريس المسار الديمقراطي وانتقلنا من سنوات الرصاص إلى عصر الحريات ومع الدستور الجديد، يجب أن نكرس للحوار، ونرفض التدخلات العنيفة وندينها وهي غير مقبولة في القرن الحالي”.