ماهي عقوبة معنف الأساتذة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي، تداولا واسعا لصور ومقاطع فيديو لشخص مدني يقوم بتعنيف “الأساتذة المتعاقدين” أثناء احتجاجات شهدتها مدينة الرباط، مستنكرين هذا الفعل ومطالبين بإلقاء القبض عليه وفتح تحقيق في الموضوع. وما هي إلا أيام قليلة، حتى أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، على فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص بلباس مدني، الظاهر في صور ومقاطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مصالحها باشرت التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وبدوره أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح بحث حول استعمال هذا الشخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، مشيرا أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

وكشفت عائلة المتهم بتعنيف الأساتذة أنه “لم ينتحل صفة عون سلطة، وكان يشتغل عونا متدربا مع السلطة المحلية في الرباط منذ أزيد من سنة، ومنتظرا تسوية وضعيته الإدارية والمالية”؛ غير أن تنسيقية أعـوان السلطة بالمغرب، في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبـوك” تبرأت من معنف الأساتذة، وقالت “إن رجال السلطة غرروا به وأوقعوا به، محملين وزارة الداخلية كامل المسؤولية”.

لا بد من انتظار قرار النيابة العامة
وفي هذا السياق قال نوفل البعمري، محامي وحقوقي، إنه “من أجل الحديث عن العقوبة المحتملة لا بد من انتظار قرار النيابة العامة فهي الكفيلة بتحديد فصول المتابعات من القانون الجنائي، وما دام الملف في البحث لا يمكن الحديث حاليا عن أي عقوبة، خاصة أن ذلك الشخص لا يحمل أي صفة قانونية لفض التجمع، وأجنبي على الأساتذة ورجال الأمن” مشيرا أنه “لا توجد هناك أي جريمة تسمى البلطجة كما تم ترويج الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فهل سيتم تكييف الأمر على أنه انتحال صفة أو الاعتداء على أشخاص آخرين فالأمر مرتبط بالنيابة العامة”.

وزاد البعمري في حديثه مع “آشكاين” على أنه “كل الوقائع تؤكد على أن هذا الشخص لا يحمل أي صفة ضبطية للقيام بما قام به، وللتواجد في مظاهرة للأساتذة المتعاقدين، أو في فضها، وبالتالي فإن وضعيته كاملة غير قانونية، وفي تضاد مع المهنة التي اعتقد البعض أنه يحمل صفتها، لأنه حتى صفة المقدمة لا تؤهله قانونيا لأن يكون جزء من رجال الأمن الموكول لهم فض التظاهرات بموجب القانون” مردفا “كان من الطبيعي أن يستنكر له المقدمين المهنيين لأنه بفعلته مس بصورتهم، خاصة أنهم كانوا في الصفوف الأمامية لمكافحة كوفيد”.

“هذا السلوك هو دخيل على تاريخ الاحتجاج في المغرب” يزيد البعمري مؤكدا “المغرب في فضه للتجمعات كان دائما يعتمد على القانون، أحيانا يكون هناك تجاوز، لكن هذا السلوك في حد ذاته دخيل ومرفوض ولا يمكن قبول تكرره مستقبلا” مردفا “إذا ما تم تنازل الأستاذ عن شكايته في حق هذا الشخص المدني، فإن التهمة لن تسقط بشكل نهائي، إذ سيظل هناك الشق المدني”.

إنه كبش فداء

من جهته، محمد المو، محامي بهيئة الرباط أوضح أن “النيابة العامة تابعته من أجل الضرب والجرح والتدخل في أعمال تقوم بها السلطات العمومية” مشيرا “كان من المنتظر أن يتم البحث عن جميع الأطراف والجهات المتدخلة أو الفاعلة جرميا في هذا الملف، لتكون على الأقل لنا إجابة على عدد من التساؤلات: من أمر هذا الشخص؟ لأنه لا يمكن قبول أن هذا الشخص فضولي، وأنه من تلقاء نفسه وبدون أي قصد أو فائدة تدخل وأقحم نفسه في عملية تفريق المتظاهرين وتعنيفهم، ومن كان بجانبه في الفيديو وهم يتماهى أو يشارك أو ضمنيا يوافق على ما يقوم به، بل في بعض اللقطات يكمل ما يقوم به هذا الشخص”.

“يجب متابعة كذلك من سمحوا له بالتواجد هناك، ومن أمروه ومن كانوا بجانبه ويعاينونه وهو يقوم بأعمال التعنيف ولم يوقفوه” يؤكد المو مردفا “لا يمكن أن ننتظر أن تكون العقوبة قاسية، طبعا لأن المتهم على ما يبدوا له ظروف اجتماعية معينة، ولصغر سنه، وأن المحكمة عند تحديد العقوبة ليست ملزمة بالانضباط للعقوبة المسطرة في النصوص القانونية، ولكن إن نتيجة ضرر فعله على الضحية مسألة حاسمة في النتيجة، حسب ما هو متواجد في الشهادة الطبية التي تُحدد مستوى الاعتداء، وتعدد الضحايا كذلك مسألة مهمة”.

وزاد المو في السياق ذاته، إنه “بحسب مبدأ في القانون الجنائي، يعاقب المتهم بالجريمة الأشد، مهما تعددت فصول المتابعة، والعقوبة الأشد في هذا الملف هي الاعتداء” مشيرا “ولو أنني أرى أن طريقة تدخل هذا الشخص، لولا الألطاف الإلهية لكان سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للضحايا، وسيضع الدولة في موقف حرج، لأنه يضرب الأشخاص من الوراء، ولا يترك لهم أي مجالا للمقاومة؛ غير أنني أعتبر أيضا هذا الشخص ضحية، وهنا بالعودة إلى بيان المقدمين، أقول فرضا لو أنه مقدم، فإن هؤلاء يجب أن يوضع لهم نظام أساسي يحدد مهامهم، لكي لا يجبروا على القيام بأعمال خارج القانون، وبالتالي لا يمكن أن نقبل أن يكوون هذا الشخص كبش فداء”.