2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

من جديد، عاد اسم المعطي منجب، الأستاذ الجامعي، ليطفو طيلة نهاية الأسبوع المنصر على سطح صفحات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس للمتضامن معه ولكن لإدانة واستنكار ما قيل إنها “إساءة” صدرت منه في حق طالب جامعي يسري تم اغتياله بداية التسعينيات على يد مجموعة من الأشخاص المنتمين لجماعات إسلامية، و”توجيه تهم للشاهد في القضية دون أدلة”.
فبعد أيام فقط من الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح في قضية رائجة أمام المحكمة، اعتبر المعطي منجب، أن الملف المعروضة على قضاء فاس، المتعلق بقضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، والتي يتابع فيها القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، يتم “توظيفها من طرف المخزن لاستهداف الإسلاميين”، حسب تعبيره، وأن المتهم الرئيسي، عبد العالي كما سماه المعطي، “بريء مما نسب إليه، وأنه وسبق أن صدر في حقه حكم نهائي ومقررات هيئة الانصاف والمصالحة تبرئه”، على رأي المعطي.
لكن الخطير فيما صرح به منجب، حسب منتقديه، هو توجيهه تهم بشكل غير مباشرة للشاهد الوحيد في القضية الحديوي الخمار، والإيحاء بكونه “تلقى مقابلا من أجل الإدلاء بشهادة غير حقيقية”، والسخرية من شغله السابق حينما قال “وهذاك الشاهد كان غير شيفور ومن بعد الشهادة ديالو ولا موظف جماعي”.
المئات من رفاق وأصدقاء آيت الجيد بنعيسى عبروا عن استنكارهم لما صدر عن المعطي في حوار مع “بديل”، مطالبين إيه بـ”الحجة عما فاه به، والدليل عن التهم التي وجهها للشاهد”، لكونه (المصعطي) “مؤرخ والمؤرخ لا يتكلم من فراغ ويوجه التهم يمينا ويسرا دون دليل”.
الحديوي الخمار الشاهد الرئيسي والوحيد في القضية المذكورة والذي وجهه له منجب سيلا من التهم، قال إن تصريح هذا الأخير ” ليس غريبا، فقد سبق له أن أساء إليّ ولم أجبه لاعتبارات متعددة، لكن تكراره لهذه الإساءة يطرح علامة استفهام، وهذه ليست إساءة لي شخصيا، فأنا فقط رقم في معادلة لها علاقة بقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى”.
ويرى الخمار في تصريح لـ”آشكاين”، “أن منجب الذي يقدم نفسه كمؤرخ وأكاديمي غير مسموح له بالوقوع في مثل هذه الأخطاء”، مضيفا “وإن كانت مثل هذه الإساءة والتهم صدرت عن شخص عادي قد تُفهم ويُفهم اعتذاره، لكن من مؤرخ وبشكل متكرر فهو كذب على أجيال المستقبل من خلال تقديم رواية كاذبة لواقعة في الجامعة لها ما يسندها من الدلائل”.
وأردف “كلامي لمنجب ومن سخره: دم الشهيد أمانة في رقبتي ولن أتنازل عليه وعن قول الحقيقة حتى وأنا في القبر، وأقول له إنني سأحضر الجلسة المقبلة التي تحمل رقم 109، ومن قبلها لم أتردد في حضور أية جلسة مهما كانت ظروفي الصحية والاجتماعية، ولن يرهبني لا منجب ولا أي قزم أخر في قول الحقيقة لكشف من قتل آيت الجيد، وهذه اللعبة لن تنفعهم في استفزازي قبيل الجلسة فقد تعرضت لاستفزازات أكبر من هذه وقيل لي من داخل المحكمة من طرف دفاع المتهم: لا تؤدي اليمين فأنت ملحد، ولم يربكوني أو يدفعونني للتناقض في أقوالي، لأنها ببساطة الحقيقة التي عشتها وشاهدتها بأم عيني”.
وعن التلميح بكون توظيفه جاء كمقابل لإدلائه بهذه الشهادة، قال الخمار “حشومة النظام يجازيني على هذ الشهادة مثل هذي بموظف جماعي قضى 20 سنة بين السلم 4 و10، كان عليه يجزيني بشيء أكبر من هذ الوظيف إن صدقت رواية منجب ومن معه”.
وأوضح متحدث “آشكاين”، أنه اشتغل ببلدية قرية با محمد، القريبة من فاس، بعد نضال مرير من خلال “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”، والتي كان عضوا بمكتبها المحلي بالقرية، وأنه اشتغل سائقا لسيارة الإسعاف لكونه كان المنصب الوحيد الشاغر بالبلدية المذكورة سنة 2001، ولأنه كان العضو الوحيد في ذات الفرع الذي يتوفر على المؤهلات المطلوبة، وهي دبلوم في الإسعاف ورخصة السياقة”.
“إذا كانوا يتوفرون على أدلة دامغة فليثبتوا براءة صديقهم المتهم”، يقول الخمار ويردف ” ففي المحضر المنجز حول قضية اغتيال بنعيسى سنة 1993 يود اسم حامي الدين هو الأول في لائحة المتهمين، ولم يكن حينها لا العدالة والتنمية ولا البام ولا هم يحزنون، وفي نفس السنة صرحت لدى الضابطة القضائية أن هذا الشخص، عبد العالي حامي الدين، هو واحد ممن قتلوا آيت الجيد”.
وشدد محدثنا على أن “الحقيقة هي أنهم قتلوا آيت الجيد أمام أعيني، ولن أنساها حتى بعد الممات، وهم يريدوني أن أكتم هذه الشهادة، وبمنظورهم فكاتم الشهادة شيطان أخرس، وإن كتمتها فسأذهب إلى جهنم، وأنا لن أكتمها فأنا أخاف الله ولا أخشى سواه”.
يذكر أن منجب كان قد عاد واعتذر عما صرح به في حق الحديوي الخمار، وأكد أنه أخطأ في حقه وطلب منه السماح، مشيرا إلى أنه كان طالبا قاعديا بفرنسا وشارك في عدة أنشطة نظمها القاعديين، وأطر ندوة حول قضية آيت الجيد بنعيسى ببلجيكا”.
اننا نعيش عصرا من له ثبث كلامه وسخن مكانه وضمن مستقبله ومكانته خاصة (مؤرخ)ويصدر منه تفوه كهذا وما هو بكلام ولا قول ويطعن في كل هيئة الحكم بمحكمة فاس التي حدث القتل او الاغتيال في نفوذها الترابي وهيءة دفاع الشهيد وعائلته لينتقم من المغرب ككل والرأي العام ويطعن في نزاهة القضاء بهذا الشكل السخيف
لا اعلم من اين لنا (بانا ومن بعدي الطوفان)
عذر “المعطي” أقبح من زلته ، فهو يقدم نفسه مؤخا سياسيا وكثير صفات ويقول بعظمة لسانه انه اطر ندوة حول اغتيال آيت الجيد ببلجيكا ,,,فهل يعقل ان من يدعي “الاكاديمية” وفوقها التاريخ السياسي ينظم ويؤطر شيئا يجهله ويجهل حيثياته ووقائعه ؟ ,,,انها التفاهة ,,أما دم آيت الجيد وغيره فسيظل شاهدا وشهيدا على جرائم الظلاميين
جميع القاعديين يعرفون حيثيات اغتيال بنعيسى الا المعطي منجب.
لو كان الحديوي كما تقول لبادر لتقديم شكاية ضدك.
غير مقبول متهم بالقتل في موقع تشريع القوانين ويحمل صفة برلماني لا يحدث هذا إلا بالمغرب
منجب مكانه الطبيعي هو السجن