2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس الأحد 28 مارس الجاري، احتجاجا عارما لآلاف المشجعين المنتمين لفريق الرجاء البيضاوي، المطالبين برحيل المكتب المسير للفريق والمدرب جمال سلامي، دون تدخل السلطات لمنعها، ما أثار حفيظة العديد من متتبعي الشأن العام، سيما أن نفس السلطات هي التي منعت احتجاجات الأساتذة “المتعاقدين” و “حاملي الشهادات” وكذا “الطلبة الممرضين” بذريعة حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب أن “أن هنالك نوع من الميزاجية التي يتم التعامل بها فيما يخص الاحتجاجات”، مبرزا في ذات الوقت” أن المقاربة المعتمدة هي مقاربة أمنية صرفة”.
وأوضح الزهاري في تصريح لـ “آشكاين” “أن السلطات تجتهد في اللجوء إلى قانون الطوارئ عندما يكون الأمر يتعلق بمطالب احتجاجية اجتماعية لفئة منظمة وفئة تطالب بحقوقها كما هو الأمر بالنسبة للأساتذة المتعاقدين والطلبة الممرضين أو الأساتذة حاملي الشهادات، في الوقت الذي قد تتغافل نفس القانون وتسمح لفئة للاحتجاج على اعتبار أنها لا تشكل لها أي نوع من الإحالة على معارضة سياسية أو حقوقية أو اجتماعية”.
هذا التناقض، يضيف ذات المتحدث، “هو الذي يؤكد بالفعل أن المقاربة التي تنهجها الدولة في قمع الاحتجاجات السلمية هي مقاربة أمنية صرفة بل وتلجأ، أحيانا، إلى استعمال القوة والمس بالسلامة البدنية في حق محتجين تعتبرهم يحملون أصواتا معارضة للسياسات العمومية المتبعة، في الوقت الذي تغض البصر عن قضايا واحتجاجات أخرى”.
وتابع الزهاري قائلا “نحن نقر أن لكل المواطنين الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وأن هذا الحق مكفول دستوريا وأيضا بالمعاهدات الدولية”، مسترسلا ” للأسف الشديد أن الجهة الحكومية المختصة في تنظيم الفضاء العام والحفاظ على الطمأنينة والسكينة هي وزارة الداخلية، فإذن السلطات التابعة لهذه الوزارة والمتمثلة في ولاية الرباط قامت بمنع احتجاجات فئة معينة وأصدرت بلاغا شديد اللهجة واعتمدت على مقتضيات قانون الطوارئ الصحية ، في حين سلطات ولاية الدار البيضاء التابعة لنفس الوزارة تعاملت مع احتجاجات أنصار فريق رياضي بشكل عادي”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب في معرض حديثة للموقع، إلى أن في قضايا معينة تنهج السلطات ازدواجيتها وتسمح لفئة بتنظيم مهرجانات قد تصل طاقتها الاستيعابية إلى أزيد من 10 ألاف شخصا في الوقت الذي تمنع فيه اجتماعا مصغرا يحضره فقط 50 أو 60 شخصا، تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية.
آ الاستاذ،رأيك يحترم،ولكن لماذا لانقول بأن مظاهرة البيضاء “مخدومة” ومنظمة من طرف “المخزن” نفسه،الذي عودنا على ما يسمى”عملية الانزال”،وذلك باتيان بعض “المداويخ” و”المتعودون”على مثل هذه المظاهرات،وخاصة أن “أم الوزارات” فاعلة ومبتكرة في هذا المنوال،فلو كانت مظاهرة تلقائية وطبيعية ل”تم منعها”،لكونها قد تتحول الى “عصيان معين” ،ومن المعلوم أن تطبيق أو سلك “المقاربة الامنية” ليس فيه تمييز أو انتقاء ،لان الهدف هو التصدي ل”التجمعات البشرية”مهما كان هدفها أو المغزى منها،لانها ببساطة تمثلUne masse،فلا فرق عند”المخزن”بين التفاهة والجهل والبلطجة_التي يكرسها ويراقب المنتمين لها_،وبين “المعقول” و”الجدية”و”الالتزام”و”التنوير”
التي يحاربها ويتصدى لها بالحديد وان اقتضى الامر بالنار أيضا،ولنا أمثلة عديدة ،ولذلك فان “المخزن” لايفرق بين هذا التكثل أو ذاك ،في نظرته “الاحتقارية” ،وابراز مظاهر قوته المبنية على_المقاربة الامنية_المؤسسة على توفير جميع الوسائل اللوجستية والبشرية والمالية ،عكس تقاعسه في التخطيط لتنمية شاملة لجميع القطاعات الاجتماعية …