عبد النبوي: إستقلال القضاء له ثمن

كشف محمد عبد النبوي، الذي عينه عاهل البلاد الملك محمد السادس، رئيسا أول لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن استقلالية السلطة القضائية في المغرب “له ثمن”.

وقال عبد النبوي، “يتعين على الرأي العام أن يعلم أن استقلال القضاء له ثمن، فالقاضي المستقل الذي لا يتلقى تعليمات من أية جهة ويصدر أحكامه وفقا للقانون، وهي الأحكام التي قد لا تروق بعض الخصوم”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نلقي اللوم على النظام القضائي ككل”.

واعترف المتحدث الذي حل ضيفا على القناة الثانية، بأن النظام القضائي في المغرب يواجه إكراهات، من بينها الخصاص الكبير في عدد القضاة؛ “خاصة أن ما يقارب 3 ملايين قضية تروج في محاكم المملكة كل سنة، وبالتالي فعدد القضاة في المغرب غير كاف”، مشددا على ضرورة “البحث عن طرق أخرى لحل النزاعات”.

ومن بين الطرق التي اقترحها عبد النبوي لحل النزاعات بعيدا عن المحاكم، “الطرق الإدارية التي تلعب دورا في الوساطة والصلح والتحكم، إلى جانب إخراج بعض القضايا من النظام القضائي؛ كالمخالفات البسيطة التي ترتكب لدى الإدارات مثلا”، مضيفا أنه “يتعين على الدولة تخصيص مناصب شغل من أجل توظيف 2000 قاض في أقل من الأربع سنوات المقبلة”.