استغراب من إيقاف النيابة العامة بطنجة التحقيق في قضية اغتصاب مثيرة بالعرائش

آشكاين من العرائش

أثار قرار النيابة العامة إيقاف البحث في قضية اغتصاب كان يحقق فيها الدرك الملكي بالعرائش تساؤلات من لدن العديد من المتتبعين لهذه القضية.

فحسب ما علمته “آشكاين”، فقد أمر نائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، درك العرائش بوقف البحث في قضية تعرض امرأة أم وأرملة لعملية اغتصاب جماعي ليلا، قبيل 12 مارس الجاري، تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، وذلك بدوار الغوازي الواقع بالجماعة القروية العوامرة بإقليم العرائش، وإخباره بما خلص له البحث.

فبعدما استمع مركز الدرك الملكي بالعوامرة، يوم السبت الماضي، بأمر من النيابة العامة، للسيدة المذكورة، والتي أكدت وقائع الاغتصاب في محضر رسمي، بتناوب الشابين على ممارسة الجنس عليها ووضع السلاح الأبيض على عنقها كلما حاولت الصراخ، لكنها أكدت بالمقابل أنها لم تتقدم بأية شكاية في الموضوع، وأنها تنازلت عن حقها في متابعة الأشخاص الذين يشتبه في اغتصابهم لها، ليتبين أن جهات عملت على تقديم شكاية باسمها دون علمها.

الضحية فجرت قضية أخرى تتعلق باستغلالها ماديا، حيث أكدت أنها توجهت إلى مدينة العرائش للبحث عن جمعية لمؤازرتها، فتفاجأت بشخص ملتح وهو يطالبها بدفع مبلغ 200 درهم كمصاريف لكتابة الشكاية وللوقوف بجانبها، وأن صاحب دكان بدوارها، كان قد رتب لقاء بين الضحية والشخص الذي تسلم منها 200 درهم، كي يدلي للدرك عن هويته ومكان تواجده، لإتمام البحث في القضية.

وتعميقا للبحث في ذات القضية استمع الدرك بداية هذا الأسبوع للمشتبه فيهما بالاغتصاب فأنكرا التهمة، كما استمع لصاحب المكتبة الذي أنجز التنازل فأكد أنه توصل بـ 450 درهما فقط، من أصل مبلغ 1200 درهم التي قالت ضحية الاغتصاب الجماعي أنه تسلمه من عائلة المتنازل لهما.

وبعد إخبار الدرك، لنائب الوكيل العام المداوم باستئنافية طنجة، بما خلص له البحث، وإخباره بكونهم يودون الاستماع للشخص الجمعوي الذي يعمل إطارا بالمديرية الاقليمية لوزارة التعليم بالعرائش، والذي تسلم من الضحية 200 درهم مقابل مؤازرتها وكتابة الشكاية، ومصاحبتها إلى المكتبي وإقناعها بتقديم التنازل، أمر نائب الوكيل العام الدرك بتوقيف البحث في القضية وتوجيه المعلومات القضائية إليه، ما أثار الاستغراب وسط الرأي العام، بعدما كان يسير بحث الدرك في اتجاه الكشف عن شبكة تستغل مآسي المواطنين للنصب عليهم.