المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة من “البام” ونوابه الخمس

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، اليوم الخميس فاتح أبريل الجاري، بعزل أحمد الإدريسي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة اكزناية، رفقة نوابه البالغ عددهم خمسة أشخاص، وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، والمستندة على تقارير خاصة تظهر اختلالات بجماعة اكزناية.

واعتمدت المحكمة في قرارها القاضي بعزل الإدريسي وخمسة من نوابه، مع ترتيب الآثار القانونية والحكم بالنفاذ المعجل، على تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يشمل عددا من الملاحظات المتعلقة بتدبير وتسيير شؤون جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق توقيف الإدريسي عن مزاولة مهامه، بعد أن أحال محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ملفا يتضمن استفسارا حول عدد من الاختلالات المالية والإدارية بداخل جماعة اكزناية على القضاء من أجل طلب عزل الرئيس.