ست سنوات سجنا لموظف بولاية مراكش ابتز مستثمر

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس فاتح أبريل الجاري، بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي بإدانة رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية مراكش بالحبس النافذ والغرامية المالية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وأدانت إستئنافية مراكش، الموظف المذكور بالسجن لمدة ست سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 50000 درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 درهم للمشتكي، وتعويض هذا الأخير بمبلغ 10000 درهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهم داخل مكتبه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين بالمدينة، إدعى من خلالها تعرضه لإبتزاز من طرف المتهم لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له، حيث وعده المتهم بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، وذكر بمحضر القضية أن الشرطة القضائية ضبطت بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000 درهم.