أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، المجتمعة اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، عن تمديد الاستفادة من منتجات الضمان التي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19، إلى غاية 30 يونيو 2021.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ صدر في أعقاب الإجتماع ال12 للجنة أنه “من أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة (ضمان إقلاع) “Damane Relance” إلى غاية 30 يونيو 2021″.
هذا الإجراء يأتي في ظل غموض حول ما إن كانت الحكومة ستتخذ إجراءات وتدابير احترازية أكتر تشديدا خلال الفترة القادمة، وخاصة خلال شهر رمضان، من أجل تفادي الأضرار التي قد تتسبب فيها موجة ثالثة لوباء كورونا في صيغته المتحورة، والتي دفعت العديد من الدول الأوربية على فرض إجراءات مشددة بما فيها حجر شامل وإغلاق للمدارس.
الإجراء المشار إليه يأتي كذلك يوم بعد تلميح مسؤولين حكوميين إلى إمكانية تشديد التدابير المتخذة خلال شهر رمضان، حيت قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إن “حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية”.
مضيفا خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس فاتح أبريل الجاري، على أن الحكومة “تنكب على إجراء مشاورات مكثفة مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المتدخلة في هذا الشأن من أجل اتخاذ التدابير اللازمة خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد”، حسب ما أفاده البلاغ الحكومي الصادر بهذا الخصوص. وهو نفس الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ذات الاجتماع.
فهل تعد الحكومة المواطنين، خاصة الفئات المتضررة والتي ستزداد ضررا مع أي إغلاق أو تشديد للإجراءات من أجل تقبل الأمر الواقع؟
