تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الجاري، عددا من الإعلانات لوقفات احتجاجية ستنظمها عدد من الهيئات من قبيل، وقفة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بجهة مراكش آسفي أمام مقر الأكاديمية، يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، وإنزال وطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لمدينة الرباط يومي 6 و7 أبريل الجاري.
واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبرته “المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة مع الاحتجاجات السلمية والحضارية لنساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم وأصنافهم”، مطالبة كل من الحكومة والوزارة الوصية بـ”العودة إلى طاولة الحوار الجدي والمسؤول وإلى الوفاء بكل الالتزامات مع الرفض المطلق التطاول على أجور نساء ورجال التعليم بالاقتطاع منها وهم يزاولون حقا دستوريا الإضراب”.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لإضراب وطني أيام 5 و6 و7 و8 أبريل 2021، مع إنزال وطني لمدينة الرباط يومي 6 و7 أبريل الجاري، بالقول إن الأمر “استمرار في المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء التعليم ورجاله، وفي ظل التعاطي اللامسؤول ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء والتجاهل لمطالب الشغيلة التعليمية من قبل الدولة المغربية”.
غير أنه، في ذات السياق، أكدت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها، على منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مشيرة أنه “تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021”.
وأضاف البلاغ ذاته، الصادر اليوم الأحد 4 أبريل الجاري، أنه “في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.
إلى ذلك، يستمر النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، من طرف المواطنين حول مدى إقدام الهيئات الداعية لعدد من المسيرات، أو الوقفات الاحتجاجية إلى تفعيل دعوتها على أرض الواقع، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، للحد من تفشي فيروس كورونا؛ ما بين موافق للسلطات على قرار منع التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين من استمرارية انتشار العدوى، وبين من يعتبر أن قرار السلطات العمومية لمنع التجمعات هو تقييد لحرية التعبير.
