2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن الصمت الرسمي حول تداول أخبار وتقارير إعلامية تفيد منع مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات و رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من مغادرة التراب الوطني، وتضاربت الأخبار حول أسباب هذا المنع، يتناقض الدستور المغربي.
وقال الغلوسي إن “تداول مثل هذه الأخبار حول شخصية تزاول مهام عمومية دون نفي أو تأكيد لها يتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة”، مشيرا في تدوينة فيسبوكية، إلى أن “من شأن مثل هذه الممارسة أن تزيد من ضبابية المشهد السياسي وتكرس تلك الهوة القائمة بين الجمهور والمؤسسات”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسوؤلية العمومية وموضوعها على ما يبدو له ارتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة”، ولذلك “فلابد من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي، إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة”، حسب المتحدث نفسه.
جدير بالذكر أن مصادر إعلامية متطابقة كانت قد تداوت قبل أيام خبر إغلاق الحدود، في 29 مارس 2021، في وجه رئيس جهة الدار البيضاء سطات و رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، وذلك بسبب “تحقيق يتعلق بتدبير شركة مازن”.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في 22 أكتوبر 2020، خلال ترأسه لجلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، (أعلن) على أن “عددا من التأخيرات في تنفيذ هذا المشروع الضخم ولفت الانتباه إلى ضرورة استكمال هذا المشروع الاستراتيجي في الوقت المحدد وفي ظل أفضل الظروف، من خلال العمل بكل الصرامة المطلوبة”، وفق بلاغ أصدره الديوان الملكي حينها.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
