محمد حميدي/صحافي متدرب
أثار البلاغ الذي أصدرته ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأحد 4 أبريل الجاري، مجموعة من التساؤلات، حول مآل الإنزال الذي كانت قد دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يومي 6 و7 أبريل الجاري. خاصة أن البلاغ يؤكد على منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام”.
وترجع سلطات الولاية هذا المنع ، إلى الرغبة في “تفادي كل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية ” بالإضافة إلى ان البلاغ يشير بشكل مباشر إلى ” تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021”.
وفي هذا السياق، اعتبر عثمان الطويل، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لجهة الشمال، أن “القرار غرضه كبح الحركة الإحتجاجية للأساتذة” خاصة يضيف ذات المتحدث، أنه ” جرى السماح بالخروج إلى الشارع بأعداد كبيرة لجماهير الوداد والرجاء البيضاويين”.
ويستغرب الطويل في تصريح لـ”اشكاين”، تعقيبا على قرار منع التجمهر،”منع تنسيقيتهم من الإحتجاج” مع العلم أنه يتم على حد قوله” الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء للكمامة والتباعد ” وبالتالي ” فالهدف ليس وقائيا من انتشار الفيروس بل منع الإحتجاجات التي هي حق تعبيري يكفله الدستور”.
وبناءا على ذلك يخلص المتحدث إلى انه “سيتم إجراء المسيرة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 6 أبريل والأربعاء 7 من نفس الشهر، وإنجاحها في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الإحترازية”.
وعن ما إذا تكرر سيناريو ما اعتبره كثيرون “اعتداءات على الأساتذة “جرت في مسيرتي 16 و17 مارس المنصرم، يقول الأستاذ الطويل بأنه سيتم الرد وفق “ماتمليه الجموع العامة والمجلس الوطني للتنسيقية من أشكال احتجاجية نرد بها على التعسفات والبلطجة في مواجهة التحركات السلمية المشروعة”.
لا للمظاهرات المطالبة بالحقوق…نعم للمظاهرات الكروية والمظاهرات التي تطبل لإنجازات النظام ومحكومته العزيزة
هذو تخصص وقفات واحتجاجات ولا شغل لهم سوى اثارة الفوضى ةتاجيج الراي العام ويبحثون بشتى السبل على الصدام والاستفزاز.ويجتهدون بكل ما اوتوا من قوة الى التصعيد علما انهم وقعوا في البداية التزام بانهم متعاقدون مع الاكاديميات الجهوية ولم يفرض عليهم احد التعاقد.