تنسيقية “المقدمية”: يجب محاكمة من جاء بعون السلطة لتفريق التظاهرة

دخلت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب على خط إدانة محكمة الرباط أمس الإثنين 5 أريل الجاري، الشاب الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف بعض “الاساتذة المتعاقدين” في شوارع الرباط خلال إحدى مسيراتهم الاحتجاجية.

وقال رئيس التنسيقية المذكورة؛ خالد طورابي، “سنة نافذة في حق عون السلطة حكم قاس وجب مراجعته في الإستئناف، وه تكريس لمنطق جعل عون السلطة كبش فداء”، مضيفا “عون سلطة تم إقحامه من طرف رئيسه المباشر وهو القائد بأمر شفوي في تعنيف الاساتذة، وهي حالة مثل جميع الحالات كدوريات محاربة الباعة المتجولين ومحاربة البناء العشوائي التي تنتج عنها أخطاء مهنية وتجاوزات في ميدان التدخلات”.

وأوضح طورابي في حديث مع “آشكاين”، أنه “يجب محاكمة من أعطى الأمر ومن جاء بعون السلطة ليقوم بمثل هاته المهام المنافية للقانون والدستور، أي الضرب والجرح في حق الأساتدة، لأن عون السلطة قام بهذا السلوك الهمجي أمام أعين القائد والقوة العمومية أي السلطة التنفيدية؛ على اعتبار أن القائد له صفة ضابط شرطة قضائية، وجب عليه توقيف عون السلطة وتوجيهه إلى مخفر الشرطة في تلك اللحظة”.

وشبه المتحدث، واقعة تعنيف الاساتذة بـ”جريمة العصابة التي يتم القبض على كل من كان في مكان حدوث الواقعة أو الجريمة، الجاني الذي قام بالفعل والأشخاص المشاركين في الفعل”، مشددا على “ضرورة محاكمة جميع من تورطوا في تعنيف الاساتذة حتى لا يكون أحدا فوق القانون”، لافتا في السياق ذاته إلى أن “القضاء تعامل مع العون كأنه موظف على دراية بالقانون، وفي الوقت نفسه يقر بعدم الصفة وأنه مواطن عادي فضولي”.

وخلص طورابي، إلى أن “القضاة يعرفون جيدا نوع العلاقة التي تربط بين عون السلطة ورئيسه المباشر، حيث أنها علاقة طاعة أوامر شفوية دون إعتراض؛ وإلا فسيكون مصيره العزل لعدم الإمثتال لأوامر السلطة والتخادل في القيام بالواحب”، مبرزا أن “هذا الأمر يجعل عون سلطة بين المطرقة والسندان”، وفق تعبير المتحدث.

يأتي ذلك، بع دإدانة محكمة الرباط أمس الإثنين 5 أريل الجاري، الشاب الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف “أساتذة التعاقد” في شوارع الرباط خلال إحدى مسيراتهم الاحتجاجية بالحبس النافذ سنة واحدة، على خلفية متابعته بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.