بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية وغياب المراقبة، يشرع مجلس النواب في مناقشة قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر التي تحتوي على مواد جد سامة أو غير مطابقة.
واوردت المساء” أن القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الإتجار، يتضمن إجراءات مراقبة مشددة، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.
كما يهدف إلى تنظيم مراقبة الإتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبيت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق فقط وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇