2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

حسين عصيد
يعيش الجنوب المغربي على صفيح ساخن منذ أسابيع، خاصة مع مقدم الربيع، حيث انتشرت أعداد هائلة من قطعان الرعاة الرحّل القادمين من عمق الصحراء المغربية في مراعي السكان لتعيث فيها فسادا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات دامية بين الطرفين، ودفع نشطاء وفاعلين جمعويين إلى رفع راية “الجهاد” في وجه من أسموهم بـ ” الدخلاء”، خاصة وأن كل مفاوضاتهم مع الحكومة قد آلت إلى الفشل بهذا الخصوص، خاصة منها اجتماعهم برئيس الحكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، والذي لم يُفض إلى أي نتيجة تصح في صالح السكان المتضررين.
ولم تُسفر اللقاءات التي جمعت بين نشطاء تابعين لعدد من الجمعيات الأمازيغية من جهة، ولا تلك التي جمعتهم بالسلطات المحلية في المناطق الجنوبية للمملكة من جهة ثانية عن أي حلّ يرضي جميع الأطراف، حيث تمسك جانب منهم بحق السكان في التصرف في خيرات أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم دون إشراك أي طرفٍ آخر فيها، في إشارة منهم إلى الرّعاة الرّحّل الذين احتلوا المنطقة مع مقدم فصل الربيع الحالي، ونشرهم لأعداد هائلة من قطعان الإبل ورؤوس الماعز بين أشجار أركان واللوز، ما أدى إلى إتيانها على محصول العام القادم، داعين إلى الاستمرار في المفاوضات التي فتحوها منذ بضع سنوات مع سلطات المنطقة، فيما دعا الجانب الآخر إلى حمل السلاح في وجه الرّعّاة، و”الجهاد” لطرد الدخلاء، وهو الصوت الذي بدا أنه يشهد قبولاً من طرف السكان خلال الآونة الأخيرة، حيث دخلوا في مشاجرات مع الرعاة الرّحّل في مناطق مختلفة من الإقليم، خاصة في المداشر التابعة للجماعة الترابية لـ “تومليلين”، “تيغرمان” و”إكضي”، أسفرت عن وقوع العديد من الجرحى من كلا الطرفين.
وفي حديث لجريدة “آشكاين” الإلكترونية ، أكد الناشط الأمازيغي عادل أداسكو، الفاعل المدني بالمنطقة، وعضو تنسيقية “أدرار سوس ماست “، أن الأمر برُمته قد آل إلى الأسوأ بُعيد الـ 30 من أكتوبر 2018، وهو التاريخ الذي جلس فيه رئيس الحكومة لمناقشة قضية الرّعاة الرّحّل مع لجنة منتدبة من طرف 3 آلاف جمعية تمثل ساكنة المنطقة، ورغم إبداء سعد الدين العثماني اهتماما بالغا بهذه القضية، إلا أن الحلول التي اقترحها، والتي بدت تسويفية إلى حدّ ما، ظلت غير ذات فعالية، خاصة ومناطق سوس تعيش حالة غليانٍ بسبب تداعيات هذه الأزمة منذ سنوات”.
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة تفعيل الحكومة لمشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها، والذي ينص فيه مشروع قانون تحت رقم 113.13، المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة الثالثة، على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي يتوجب ممارسته في إطار احترام حق ملكية الغير.
الرحل قوم همج يضربون عرض الحائط ملكية الاراضي لاصحابها… إن جاز هذا في شرع الله دافعنا عنه وإلا فلا..
اي حادث تتحمل مسؤليته السلطة.