أثار القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان المقبل، من خلال حظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، (أثار) حفيظة عدد من المواطنين المغاربة، الذين عبروا عن غضبهم من القرار في عدد من التدوينات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتراجع عنه أو تقديم الدعم للفئات المتضررة من الإغلاق.
ومنذ اللحظة التي أعلن فيها عن القرار، اليوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، الذي أتى “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين”، انطلقت عدد من الفئات الاجتماعية في التعبير عن “سخطها” منه، موضحة “أنها تعاني من أزمة اجتماعية حادة، وضعف في الموارد المادية خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الذي يتطلب مصاريف أكثر” بحسب تعبيرهم.
وطالب عدد من المهنيين من قبيل أرباب المقاهي والمطاعم، وأرباب الحمامات، وسائقو الطاكسي، والعاملين في القاعات الرياضية ومحلات التجميل والتجار وغيرهم، بالتراجع عن القرار القاضي بحظر التنقل الليلي، أو بإقرار الدعم الحكومي على غرار السنة المنصرمة، وذلك لتفادي الاحتقان الاجتماعي، والإحساس بالحاجة المادية أكثر، مشيرين أن أغلب القطاعات تنتعش في شهر رمضان، وأن هذا القرار يقضي على آمالهم في التعويض عن الخسائر المتراكمة، وتسديد الديون.
وفي هذا السياق، وجهت ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤال كتابي، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول دعم الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، بالقول “بالنظر لما لهذا القرار من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على فئات عريضة من المجتمع المغربي، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل دعم ومواكبة الفئات المتضررة من هذا القرار”.
وزادت عزاوي، في معرض سؤالها، التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، بأنه “قررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، كما قررت الحكومة الإبقاء على باقي التدابير الاحترازية التي اتخذها في السابق لمواجهة جائحة كورونا المستجد”.
